الجمعية المغربية لحماية المال العام ترفض التهديدات وتؤكد استمرار معركتها ضد الفساد
في بيان رسمي صدر بتاريخ 3 يوليوز 2025، أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام رفضه القاطع لأساليب التهديد والتضييق والشكايات القضائية التي يلجأ إليها رموز الفساد ومبيضي الأموال ولصوص المال العام، مؤكداً أن هذه الممارسات لن ترهب الجمعية ولن تثنيها عن مواصلة كشف ملفات الفساد ونهب المال العام.
وأشار البيان إلى أن البرلماني يونس بنسليمان، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب الأول لعمدة مراكش السابق، تقدم بشكاية ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، على خلفية ما تم الكشف عنه خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول اختلالات صفقة المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، والتي كلفت إنجازها ما يقارب 12 مليار سنتيم، وتُعد من الملفات التي تثير جدلاً واسعاً بسبب شبهات الفساد المرافقة لها.
وأوضح المكتب الوطني أن الشكاية جاءت في إطار حملة ممنهجة يقودها لوبي الفساد للإجهاز على الجمعية ومواجهة نضالها في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن البرلماني يونس بنسليمان متابع في ملفات قضائية تتعلق بتبديد أموال عمومية وغسل أموال، وأن الشكاية تهدف بالأساس إلى محاولة ترهيب الجمعية ورسائل تحذيرية لكل من يفضح ملفات الفساد.
وأكد البيان رفضه القاطع لهذه الأساليب التي ترمي إلى التحصين السياسي لبعض المسؤولين من المحاسبة، مطالباً السلطة القضائية بالقيام بدورها بكل شفافية وحزم في مواجهة مفسدي المال العام، كما أعلن المكتب الوطني تأييده ودعمه الكامل لمحمد الغلوسي، معلناً عن تجهيز برنامج نضالي للدفاع عن حقوق الجمعية وفضح خلفيات الشكاية.
واختتم البيان بدعوة الهيئات السياسية والديمقراطية والمنظمات الحقوقية والجمعوية وكل المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً مع الجمعية في معركة مكافحة الفساد، مشدداً على أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع.
