الحكومة تخصص 120 مليار درهم لدعم السكن والحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية وتدبير الموارد المائية في مشروع قانون مالية 2026
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تخصيص غلاف مالي يفوق 120 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، موجَّه لتمويل برامج اجتماعية وتنموية كبرى تشمل السكن، الحماية الاجتماعية، دعم المواد الأساسية، وتدبير الموارد المائية، في إطار التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
وأوضح لقجع، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل جهودها لضمان الولوج إلى سكن لائق عبر تخصيص 9.4 مليارات درهم لهذا الورش، تشمل تنفيذ برامج القضاء على السكن غير اللائق ومدن بدون صفيح، إلى جانب تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه إلى حدود منتصف أكتوبر الجاري أكثر من 68 ألف مواطن.
وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى رصد 41.5 مليار درهم برسم سنة 2026، بزيادة قدرها 4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025، لتعميم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، مع رفع قيمة التعويضات الموجهة للأطفال الثلاثة الأوائل، وتفعيل الإعانات الخاصة بالأطفال اليتامى أو المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكد لقجع أيضًا أن الحكومة ستواصل تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي من خلال تعبئة 48 مليار درهم لدعم هذا الورش الاستراتيجي، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحسّن ظروف الشغيلة.
أما في مجال دعم القدرة الشرائية، فأبرز الوزير تخصيص 14 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، خصوصًا غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظًا على توازن السوق وحماية الأسر ذات الدخل المحدود.
وفي ما يتعلق بقطاع الماء والتدبير المائي، أوضح لقجع أن الحكومة خصصت 16.4 مليار درهم لمواجهة تحديات الإجهاد المائي، عبر تسريع بناء السدود ومشاريع تحلية المياه، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، خاصة من حوض واد لوكوس إلى حوض أم الربيع مرورًا بأحواض سبو وأبي رقراق، إلى جانب مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
وشدد الوزير المنتدب على أن هذه البرامج تندرج ضمن رؤية شاملة تقودها الحكومة لإرساء تنمية متوازنة ومستدامة تراعي الأولويات الاجتماعية وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف جهات المملكة.
