السلطات تهدم مقهى ومطعمًا غير قانونيين لرئيس جماعة فوق شلالات أوزود وسط تفاعل واسع
أعلنت السلطات الإقليمية بأزيلال عن تنفيذ قرار هدم مقهى ومطعم شُيِّدا بشكل غير قانوني فوق شلالات أوزود، أحد أبرز المواقع الطبيعية في المغرب، وذلك يوم 20 فبراير الجاري، وسط تفاعل واسع من الفعاليات الحقوقية والمدنية.
وحسب مصدر جريدة Le61.ma، فإن المنشأتين تعودان لرئيس جماعة آيت تكلا، وقد تم بناؤهما في منطقة غير مسموح فيها بالتشييد وفق وثائق التعمير. كما تشير مصادر إلى أن الموقع محمي بظهير سلطاني يعود إلى عهد الملك محمد الخامس. علاوة على ذلك، تسببت الأشغال في تغيير مجرى إحدى عيون الشلالات لإقامة شلال صناعي، مما أدى إلى المساس بالملك العام المائي وتشويه المنظر الطبيعي للموقع.
وأثارت هذه التجاوزات ردود فعل قوية، حيث قدم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال شكاية إلى وزير الداخلية ووزير الشباب والثقافة والسلطات الإقليمية، مطالبًا بالتدخل لحماية الموروث الطبيعي والثقافي للمنطقة.
وفي هذا السياق، قامت السلطات المحلية بتحرير محضر معاينة أحيل على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، التي قضت بإدانة المخالف بتهمة الإخلال بضوابط التعمير، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 20,000 درهم، مع إلزامه بتنفيذ قرار الهدم.
ورحب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقرار، معتبراً أنه يعكس التزام السلطات بتطبيق القوانين وحماية المواقع الطبيعية المصنفة كتراث وطني. وأكد في بيان له أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا في التصدي لاستغلال النفوذ والاعتداء على الملك العام.
ومن جهة أخرى، كشفت الشكاية التي تقدمت بها العصبة أن البناء العشوائي أدى إلى تدمير معالم تاريخية محلية، بما في ذلك مطاحن تقليدية كانت تعمل بمياه الوادي وتعكس التراث المعيشي للسكان القدامى. كما أن التعديلات على مجرى المياه أثرت على جمالية الشلالات، التي تعد وجهة سياحية بارزة على الصعيد الوطني والدولي.
وبحسب محضر المعاينة، شملت المخالفات تشييد مطعم ومرافقه على مساحة 1000 متر مربع مباشرة فوق الشلالات، وبناء أربعة مراحيض إسمنتية، إضافة إلى مطبخ وساحة خضراء وفضاء مطل بأرضية صلبة تمتد على 153 مترًا مربعًا، مع تغيير مجرى إحدى العيون المائية لإنشاء شلال اصطناعي.
هذا وفي ظل هذه التحديات التي تواجه شلالات أوزود، المصنفة ضمن “جيو بارك مكون” المُعترف به من قبل اليونسكو، تؤكد الجمعيات الحقوقية والمدنية على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية، واتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي من أي استغلال غير قانوني قد يهدد استدامته للأجيال القادمة.
