العمدة السابق ونائبه السابق يُحكمان بسنتين حبس وغرامة مالية في قضية “كوب 22” بمراكش
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامًا قضائية في حق العمدة السابق للمدينة، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق والبرلماني الحالي يونس بنسليمان، قضت بسنتين حبسا نافذاً لكل منهما، مع تغريمهما مبلغ 20 ألف درهم لكل واحد.
كما ألزم الحكم المتهمين بأداء تعويض مالي للدولة قدره أربعة ملايين درهم، وذلك على خلفية اختلالات مالية شابت مجموعة من الصفقات المرتبطة بتنظيم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ، “كوب 22”، الذي احتضنته مراكش سنة 2016.
وتعود تفاصيل القضية إلى فتح تحقيقات قضائية حول شبهة خروقات مالية تتعلق بصفقات أُنجزت بصيغة تفاوضية خلال فترة الإعداد للمؤتمر، والتي أشرف عليها المجلس الجماعي لمراكش حين كان يونس بنسليمان يشغل منصب النائب الأول للعمدة ويترأس لجنة الصفقات.
وتمت متابعة كل من بلقايد وبنسليمان بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، بعد أن أسقط التحقيق عنهما تهمة الاختلاس، إضافة إلى جنحة استعمال صفة عامة دون استيفاء الشروط القانونية، وفق ما تنص عليه الفصول 129، 241 و381 من القانون الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن متابعة المتهمين جاءت على إثر رسالة من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بعد أن أنهت أبحاثها حول الصفقات التفاوضية لجماعة مراكش خلال تحضيرها لمؤتمر “كوب 22”.
وطالبت الرسالة بفتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مستهدفة بلقايد بصفته الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات، وبنسليمان المفوض بالإشراف عليها، إلى جانب باقي أعضاء لجنة التفاوض المشاركين في هذه الصفقات، للاشتباه في تورطهم في جريمة غسل الأموال.
