الغلاء يوح د احتجاجات النقابات في عيد العمال بالمغرب
شارك منضوون في نقابات عم الية مختلفة في مسيرات عيد العم ال بالرباط الإثنين احتجاجا على غلاء الأسعار و”ضرب القدرة الشرائية” للمستهلك حيث تسب بت معد لات التضخ م المرتفعة في المملكة بارتفاع أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص. وشارك مئات من النقابيين، من انتماءات مختلفة، في مسيرة جابت في أجواء هادئة وسط العاصمة.
ورد د المتظاهرون هتافات رك زت على رفض غلاء الأسعار و”تدمير القدرة الشرائية” للمواطن، في حين طالبت هتافات أخرى “بإسقاط الفساد”. ودعا بعض المتظاهرين رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الرحيل.
وتطالب النقابات على وجه الخصوص الحكومة بات خاذ سلسلة إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. ومن أبرز هذه المطالب وضع سقف لأسعار المحروقات وبخفض الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية.
وزادت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (يسار) إلى سلسلة هذه المطالب أخرى طالبت فيها بـ”احترام الحري ات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدو نين والصحافيين ونشطاء الحراكات الشعبية” الذين أوقفوا على مدار السنوات الأخيرة في قضايا مختلفة.
وتجم ع مئات المتظاهرين أيضا في الدار البيضاء، بحسب وسائل إعلام محلية. ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعا في معد ل التضخم بسبب تقل بات الأسواق الدولية والجفاف الذي أث ر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
وسج ل معد ل التضخ م في آذار/مارس ارتفاعا بنسبة 8.2% خلال عام، وذلك بسبب ازدياد أسعار المواد الغذائية بـ16,1 بالمئة، وفق أرقام رسمية. ووضع هذا الغلاء الحكومة تحت ضغط غضب اجتماعي في الآونة الأخيرة.
ورفع المصرف المركزي في آذار/مارس معد ل الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمئة، للمرة الثالثة منذ أيلول/سبتمبر، في محاولة منه للحد من التضخ م.
وفي مواجهة الانتقادات، أك د رئيس الحكومة عزيز أخنوش قبل أسبوعين، أن وزراءه يعملون “على برنامج دعم مباشر للأسر (…) سينطلق العمل به بمجر د الانتهاء من تحضيره”.
ويفترض أن يعوض هذا النظام، المنتظر منذ نحو عقد، الدعم الذي يصرف حاليا للتحك م في أسعار الغاز والدقيق والسكر. وي عو ل على هذا النظام للحد من الفوارق الاجتماعية الحاد ة في البلاد.
كما تراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 بالمئة، بينما يتوق ع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 بالمئة.
