الغلوسي رئيس حماة المال العام: وضعنا شكاية منذ 2020 حول فساد بجماعة بني ملال.. وهذه تفاصيل الاعتقالات والمتورطين في القضية
كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن فرع الجمعية بجهة الدار البيضاء سطات سبق أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء على خلفية شبهات فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية بجماعة بني ملال. وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية وذلك بتاريخ 21 فبراير 2020.
وأوضخ الغلوسي أنه بعد انتهاء الأبحاث القضائية أحالت الفرقة الوطنية الملف للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليتم تقديم المشتبه فيهم وعددهم خمسة عشر مشتبها خلال الأسبوع الماضي، وبعده إرجاء الاستماع اليهم من طرف الوكيل العام إلى غاية يوم أمس التلاثاء 20 ماي الجاري، وبعد استنطاقهم جميعا من طرف الوكيل العام للملك قرر هذا الأخير المطالبة باجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم وإحالتهم على قاضي التحقيق وذلك من أجل التحقيق معهم بخصوص جنايات اختلاس وتبديد المال العام والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب مانسب إليه.
وقرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا، ايداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال أحمد شد ومهندس وموظف السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا، فيما ترك الرئيس الحالي للجماعة ومستشارين جماعيين لجماعة بني ملال وسبعة مقاولين وتاجر وفلاح.
وفي تعليق له على تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية من طرف الحكومة، قال الغلوسي أنه لن يكون بإمكان الوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف التي تتوفر على أقسام جرائم المال العام، القيام بهذا إجراءات ومتابعات وتحريك الأبحاث في جرائم المال العام، كما هو عليه الأمر حاليا، لأن حكومة “تضارب المصالح” قالت لهم “هزو يديكم على دياولنا، لاننا نحن نملك البرلمان والحكومة وكل شيء” وذلك حسب تعبيره.
وأضاف الغلوسي أن تمرير المادتين المذكورين سيؤدي إلى جعل النيابة العامة تحت سلطة الحكومة. وعلى النيابة العامة في شخص رئيسها أن تنتظر أن تحال عليها تقارير المفتشية العامة للداخلية وكذلك المالية، وهما تابعتين لرئيس الحكومة وخاضعتين لسلطة وزرائها المنتمون لهذه الأخيرة. مؤكدا أنها جريمة تهدم وتنسف في واضحة النهار تجربة قضائية مهمة لها مالها وعليها ما عليها، وهي ثمرة حركة 20 فبراير. كما يعد الأمر هدم تجربة قضائية جاءت استجابة لشعار “الشعب يريد إسقاط الفساد”.
