الغلوسي يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة بين الجماعات في محاسبة رؤساءها ومنتخبيها
ثمن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، توقيف مجموعة من المنتخبين عن ممارسة مهامهم ببعض الجماعات المحلية وإحالة تقاريرها على القضاء الإداري لعزلهم ،منهم رؤساء جماعات ونوابهم ومستشاريهم، واعتبر ذلك تجاوب مع مطالب المجتمع الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا الغلوسي المفتشية العامة للداخلية والتي اعتمدت تقاريرها في عزل بعض المنتخبين، للقيام “بأدوارها على قدم المساواة بين الجماعات وأن لاتستثني جماعات محظوظة يتولى تسييرها أشخاص لهم سلطة ونفوذ وعلاقات متشعبة” وأعطى المثال بجماعة أكادير ،جماعة تارودانت ،وجماعة مراكش، مؤكدا وجوب خضوع الجميع على قدم المساواة للقانون دون تمييز.
وأضاف الغلوسي أن “التقارير المنجزة لن يكون لها معنى إذا اقتصرت على تحريك مسطرة العزل دون إحالتها على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية ضد المتورطين في جرائم المال العام، مشيرا في ذات السياق أن هناك “منتخبون ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لايملكون أي شيء واستعملوا كل الأساليب وتطاحنوا من أجل تولي المسؤولية العمومية واستغلال ذلك لقضاء المصالح الشخصية والإستفادة من الريع وبيئة حاضنة للفساد لجمع الثروة المشبوهة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن وزارة الداخلية يجب أن تقوم بدورها في تفكيك ما وصفه بشبكة الموظفين المتغولين “والذين راكموا ثروات مشبوهة ومنهم من أصبح يملك عقارات وأموال طائلة، وذلك بإحالة التقارير على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية بما في ذلك تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة”.
