الغلوسي يطالب وزير العدل بالإبلاغ عن الجرائم بدل التستر عليها
انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشدة وزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له، على خلفية النقاش الدائر اليوم الثلاثاء 20 ماي، بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، وبالخصوص المادتين 3 و7.
وقال الغلوسي في تدوينة له، إن المنتظر من الوزير والبرلمانيين الموالين له كان هو تسخير أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين المذكورتين، وإقناع نواب الأمة والرأي العام بوجهة نظر الحكومة، عبر مرافعة “رصينة ومؤسسة على أرضية قانونية وسياسية ودستورية صلبة”، لكن ما وقع -يضيف المتحدث- هو “اللجوء إلى لغة المعاطية والمعيار، وكل القاموس المستمد من العبارة الشهيرة ‘أنا كنعرف اللون ديال التقاشر ديالك’”.
وأضاف رئيس الجمعية أن الوزير سعى إلى إقناع نواب الأمة بأنه يتوفر على “معطيات خطيرة” ضد جمعيات حماية المال العام، معتبرا أن هذا الأسلوب هدفه “تهريب النقاش الحقيقي الذي يهم المجتمع ومصيره إلى مكان آخر”.
وطالب الغلوسي الوزيرَ، في حال توفره فعلا على معطيات حول جرائم من قبيل الابتزاز والنصب والرشوة، أن يبلغ بها القضاء، معتبرا أن تستره على ذلك يجعله هو نفسه محل مساءلة. كما دعا الضحايا المفترضين إلى تقديم شكاياتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وتساءل الغلوسي عن موقف الوزير من بعض الأحزاب التي “يتاجر أمناؤها العامون في التزكيات خلال الانتخابات”، وتلك التي “استولت على الدعم العمومي ورفضت إرجاعه إلى خزينة الدولة”، مستشهداً بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومعتبراً أن ما تم رصده يمثل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
كما تحدث عن “ابتزاز يمارسه بعض السياسيين على الشعب طوال السنة، واستثمارهم في فقره وجهله”، متهماً إياهم باستعمال أموال مشبوهة لاستمالة الناخبين والحصول على مقاعد برلمانية “توفر للبعض المنبر للتشهير بالناس وخدمة مصالحهم الخاصة”.
وختم الغلوسي تدوينته بالقول إن هؤلاء يملكون “الوقت والسلطة لتحويل البرلمان إلى مؤسسة تشريعية تخدم أسيادهم”، والضغط على جهات في الدولة لمنع التبليغ عن جرائم المال العام، بل والمطالبة بحل الجمعيات.
وأكد أن الشيء الوحيد الذي لن يتجرأ هؤلاء على فعله هو فتح ورش مكافحة الفساد، كتجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للإفلات من العقاب.
وختم قائلاً إن “التألق” الحقيقي للوزير ومن معه يتمثل في “منع الناس من التعبير على الفايسبوك، وملاحقة الجمعيات، وسجن الصحفيين والحقوقيين”، موجهاً إليهم رسالة ساخرة مفادها: “إذا لم يعجبكم الأمر، فليغادر الناس البلاد، إنها بلادكم، ونحن مجرد جمهور”.
