الغلوسي يُسائل غياب إحالة تقارير مجلس الحسابات على القضاء بخصوص جهتي مراكش وبني ملال المسيرتين من طرف “البام”
أثار المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تساؤلات حادة بشأن ما وصفه بـ”غياب الإحالة القضائية” لتقارير تتعلق بتدبير الشأن العام في جهتي مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، وهما جهتان يقود تدبيرهما منتخبون من حزب الأصالة والمعاصرة منذ أربع ولايات متتالية، بينهم قياديون في المكتب السياسي للحزب.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، إن “رئيس النيابة العامة لن يُحرك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام إلا بناءً على ما يُحال عليه من تقارير من المؤسسات المنصوص عليها في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومن ضمنها المجلس الأعلى للحسابات”، متسائلاً: “لماذا لم نر تقارير هذا المجلس “المجلس الأعلى للحسابات تصل إلى القضاء بخصوص جهة مراكش-آسفي؟ والأدهى من ذلك أنه لم ينشر أي تقرير عن هذه الجهة لحدود الآن، وهو ما ينطبق أيضاً على جهة بني ملال-خنيفرة”.
وأضاف أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في إحالة بعض التقارير على القضاء، في مقابل عدم إنجاز أو نشر تقارير تخص مؤسسات وجماعات أخرى، خاصة تلك التي تثار بشأنها شبهات تدبيرية وإدارية منذ سنوات.
وتابع الغلوسي مستغرباً ما اعتبره “انتقائية في المحاسبة”، متسائلاً عن سبب إنجاز افتحاصات عميقة وإحالتها بسرعة على القضاء في بعض الجماعات، مقابل صمت تام إزاء مؤسسات عمومية كبرى لم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن اقترب منها.
وفي سياق النقاش البرلماني الجاري حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حذّر الغلوسي من محاولات تمرير المادتين 3 و7، مشدداً على أن ذلك “ليس سوى محاولة لتوظيف التشريع من أجل تحصين بعض المسؤولين من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن جوهر النقاش لا يكمن في ما يُروج له من اتهامات لـ”ابتزاز الجمعيات”، بل في محاولة محاصرة دور المجتمع المدني وتقييد يد القضاء في مواجهة الفساد ونهب المال العام
