الفدرالية الأمازيغية تدعو لتوسيع الحكم الذاتي بالجهات وتعديل دستوري يضمن المساواة اللغوية والمجالية
حذّرت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية من استمرار ما اعتبرته اختلالات بنيوية في تدبير التعدد اللغوي وتنزيل الأمازيغية، مسجّلة أن المشروع الدستوري الحالي “يكرس تجميع السلط، وتراتبية اللغات الرسمية، ويعطّل تنزيل القوانين التنظيمية المرتبطة بالأمازيغية”، في وقت تتزايد فيه، وفق البيان، مخاوف اندثارها. كما وسّع البيان دائرة القلق إلى المستوى الدولي، منتقداً ما وصفه بـ “انتهاك سيادة الدول والمشاركة في إبادة شعوبها”، مستحضراً أوضاع شعب الأزواد بمالي، إلى جانب الأزمات الإنسانية في ليبيا والسودان والسودان.
وانتقدت الفدرالية استمرار سياسات عمومية وصفتها بـ “التمييزية”، والتي “تكتفي بإجراءات شكلية لا ترقى إلى مستوى المأسسة الفعلية”، مع تسجيل تضييقات طالت أساتذة اللغة الأمازيغية في قطاع التربية، وتأخر تعميم تدريسها وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي 26.16.
وفي خطوة تحمل بعداً سياسياً واستراتيجياً، دعت الفدرالية إلى إطلاق ورش تعديل دستوري يقرّ بتوسيع نظام الحكم الذاتي ليشمل جميع جهات المغرب، في إطار “مقاربة واقعية للتقسيم الترابي” تضمن “المساواة التامة بين الأمازيغية والعربية”، مع وقف سياسات نزع الأراضي، وإطلاق سراح “معتقلي الرأي”، وتعزيز حضور الأمازيغية في الإعلام والإدارة والقضاء، إلى جانب اعتماد تمييز إيجابي يحميها ويحصّن حقوق أساتذتها مهنياً وقانونياً.
