الفرقة الوطنية تحقق مع 24 شخصًا بينهم شرطيون وموظفو مراقبة التراب الوطني وجمركيان في شبهات ارتشاء وتهريب بميناء طنجة المدينة
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس 29 يناير الجاري، بحثًا قضائيًا للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى 24 شخصًا، من بينهم ستة شرطيين، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وجاء فتح هذا البحث بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشأن شبهة تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال النفوذ والتدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة لمخالفة المراقبة الجمركية، فضلاً عن تحديد الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.
وقد جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليهم، فيما تتواصل التحريات للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال.
