الفريق الاشتراكي يدعو إلى مراجعة قرار فرض رسوم على الموظفين المسجلين في سلك الدكتوراه
وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول التداعيات الاجتماعية والعلمية لقرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين، معبّراً عن استغرابه من هذا الإجراء الذي أثار “استياءً واسعاً في الأوساط الجامعية والطلابية”.
وأوضح الفريق، في مراسلته الموقعة من طرف النائب عمر اعنان بتاريخ 23 أكتوبر 2025، أن القرار “يتناقض مع فلسفة التعليم العالي العمومي كمرفق وطني مفتوح في وجه الجميع”، محذّراً من “تحويل الجامعة إلى فضاء انتقائي يربط الحق في التكوين بالقدرة على الأداء”.
واعتبر الفريق أن فرض الرسوم على الموظفين “قرار غير منصف” يكرّس “تمييزاً طبقياً ومجالياً”، إذ لا يأخذ بعين الاعتبار الفوارق في الأجور وتكاليف المعيشة بين الجهات، كما أنه “يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور”.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن الموظف المغربي “يساهم أصلاً في تمويل المرفق العمومي عبر الضرائب والاقتطاعات”، ومن غير المنطقي أن يُطالب مجدداً برسوم إضافية لمتابعة دراسته، داعياً الوزارة إلى مراجعة القرار أو تجميده مؤقتاً في انتظار نقاش وطني موسع حول تمويل الجامعة العمومية وضمان عدالتها الاجتماعية والمجالية.
كما تساءل الفريق عن المرجعية القانونية والتنظيمية التي استندت إليها الوزارة في فرض هذه الرسوم، وعمّا إذا تم تقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية، مقترحاً البحث عن بدائل تمويلية لدعم البحث العلمي دون المساس بحق الموظفين في التكوين المستمر.
