الفقيه بن صالح: الجبهة الاجتماعية تدارس مستجدات ملف نهب المال العام وتطالب بمحاسبة المسؤولين في البلدية
اجتمعت مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 27 ابريل 2023 ، تدارست جملة من القضايا التي تهم ساكنة الاقليم وكذلك مستجدات ملف نهب المال العام والمسار القضائي الذي يسلكه.
وحسب بلاغ توصلت جريدة le61.ma، بنسخة منه، فأنها تنوه بعملية متابعة المتورطين في الاختلالات المالية والادارية التي وقفت عليها تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية اثناء عمليات التفتيش التي قامت بها.
والتي شملت السنوات الاخيرة لبلدية الفقيه بن صالح كما وقفت مكونات الجبهة على المسار النضالي الذي خاضته والمبادرات التي قامت بها وذلك لفضح والكشف على ملفات الفساد الذي يقس العديد من المرافق العمومية بالإقليم.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد استنكرت ايضا استمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الارتفاع الغير المسبوق للاسعار والذي يشمل جميع فئات المجتمع.
كما نوهت بقرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي بمتابعة محمد مبديع رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح في حالة اعتقال والمتورطين معه والتحقيق معهم في الافعال المنسوبة اليهم التي تكتسي صبغة جنائية.
كما طالب في هذا الصدد المطالبة بمحاسبة وبمصادرة كل الممتلكات المالية والعقارية المتحصل عليها من جراء الافعال المنسوبة اليهم واسترجاعها لفائدة الدولة وذلك لتمويل المشاريع التنموية الحقيقية التي حرمت منها ساكنة الفقيه بن صالح.
وطالبت ايضا بتعميق البحث والتحقيقات مع كل من له علاقة من قريب او من بعيد بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح وتحديد المسؤوليات الجنائية والكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدين.
هذا وطالبت ايضا باتخاذ اجراءات العزل من طرف عامل الاقليم في حق رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح وفق الصلاحيات المخولة له قانونا والمنصوص عليها في القانون التنظيمي، بسبب المتابعات القضائية الجارية حاليا في حقه حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
