القصيبة..الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين منع صحفيين من توثيق دورة عمومية وتحمل الباشا ورئيس الجماعة مسؤولية خرق القانون
أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة، بيانا تنديديا شديد اللهجة على إثر إقدام باشا مدينة القصيية على طرد الصحفيين ومنعهم من تغطية أشغال الدورة العمومية لشهر غشت والتي عقدها المجلس الجماعي للقصيية يوم أمس الثلاثاء 12 غشت 2025.
وعنون الفرع المحلي للجمعية بيانه بعبارة ” الباشا الذي أنيطت به مهمة حماية القانون والحرص على تطبيقه، يقوم بطرد صحفيين و منعهم من تغطية أشغال دورة عمومية علنية لمجلس جماعي”، معبرا عن القلق الشديد إزاء إقدام “باشا” المدينة على منع عدد من الصحفيين المعتمدين من حضور وتوثيق أشغال إحدى دورات المجلس الجماعي، حيث قام بطردهم من قاعة الاجتماع، رغم توفرهم على أوراق اعتمادهم الصادرة عن مؤسساتهم الإعلامية، وحيازتهم لرخصة تصوير مسلمة من المركز السينمائي المغربي.
وجاء في البيان الذي توصلت le61.ma بنسخة منه أن “هذا السلوك يمثل انتهاكا صارخا لحق الصحافة في الوصول إلى المعلومة وتغطية الأنشطة العمومية، كما يشكل خرقاً واضحاً للقوانين المغربية المنظمة للعمل الجماعي والصحافة، وذلك استنادا إلى القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات الذي تنص المادة 48 منه على أن “جلسات المجلس الجماعي تكون عمومية”، ولا يمكن عقدها بشكل سري إلا بطلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء وبموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين. وعليه، فإن أي منع الحضور العموم أو الصحافة في جلسة علنية يعتبر إخلالا صريحا بمبدأ العلنية والشفافية”.
واستند البيان أيضا على القانون رقم 8813 المتعلق بالصحافة والنشر والذي يقر بحرية الصحافة في جمع الأخبار ونقلها، وحضور الأنشطة العمومية، ويمنع أي تضييق أو إعاقة لعمل الصحفيين المعتمدين إلا بقرار قانوني مبرر، وكذلك الإطار الدستوري حيث ينص الفصل 28 من الدستور المغربي على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، بالإضافة إلى المرجعيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد والتي صادق عليها المغرب.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن إقدام “باشا” المدينة على منع الصحفيين من القيام بواجبهم المهني في تغطية جلسة علنية للمجلس الجماعي لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويعتبر منعا تعسفيا وشططا في استعمال السلطة الإدارية، في تعارض تام مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان”.
وأدانت ذات الجمعية بشدة ما عبرت عنه بهذا السلوك المنافي للقانون الذي صدر ممن أنيطت به مهمة حماية القانون والحرص على تطبيقه. وطالبت السلطات الوصية بفتح تحقيق عاجل في واقعة التضييق على الصحفيين ومساءلة المسؤول عن هذا التجاوز، مؤكدة في الوقت ذاته تضامنها المبدئي واللامشروط مع الصحافيين ضحايا المنع.
