اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تعتبر نشر المهداوي لتسجيلات داخلية عملاً غير قانوني وتشهيراً ممنهجاً
أصدرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بلاغاً توضح فيه موقفها من التسجيلات التي بثّها الصحافي حميد المهداوي، مساء الخميس 20 نونبر 2025، على قناته في “اليوتوب”، والمتعلقة باجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
اللجنة قالت إن المقاطع المنشورة عبارة عن “تركيبة منتقاة” تهدف، وفق تعبيرها، إلى الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضائها وباللجنة المؤقتة، معتبرة أن نشر مداولات اللجان “عمل غير قانوني” باعتبار أن اجتماعاتها محاطة بالسرية وفق المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة.
وأضاف البلاغ أن نشر مضامين وصور اجتماعات داخلية دون موافقة أصحابها جريمة يعاقب عليها القانون ولا ترتبط بحرية التعبير أو الصحافة، معتبرة أن ما قام به المهداوي يأتي في سياق “حملة يومية” يشنها منذ أشهر عبر فيديوهاته، تتضمن—حسب البلاغ—تشهيراً ونعوتاً تحقيرية واتهامات بالمس بالذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة، فضلاً عن ربط مساءلته الأخلاقية بـ“إسرائيل”.
وأوضحت اللجنة أنها تغاضت سابقاً عن هذه الهجمات رغم ما فيها من “مس بالكرامة والشرف والذمة المالية”، معتبرة أن مبادئ أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان تجرّم استعمال حرية التعبير في السب والقذف والتشهير، مؤكدة أن المهداوي “يوظف خطاب المظلومية” في الوقت الذي يهاجم فيه أعضاء اللجنة بأساليب قدحية.
كما اعتبرت اللجنة أن ما نُسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة “غير صحيح وتم تحريفه”، مؤكدة أن الرجل معروف بـ“نزاهته وكفاءته” منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، وأن المداولات المعروضة “عادية” وتم احترام المساطر القانونية خلالها.
وأشارت إلى أن القرارات المتخذة في حق المهداوي استندت إلى القانون، بما في ذلك استحضار مقتضيات المادة 52 من القانون رقم 90.13 المتعلقة بالنفاذ المعجل للعقوبات التأديبية، إضافة إلى المادة 19 من النظام الداخلي التي تتيح لرئيس اللجنة دعوة من يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية.
وأكدت اللجنة أن تصوير حضور بعض الأعضاء أو بعض التعليقات الجانبية على أنها “مؤامرة” هو “أمر مردود ومحاولة للتهرب من المساءلة الأخلاقية”.
وختمت اللجنة بلاغها بالإعلان عن قرار اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهداوي وكل من يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا “العمل المشين وغير القانوني”، وفق تعبير البلاغ.
