المجلس الجهوي للموثقين ومحكمة الاستئناف ببني ملال ينظمان يوماً وطنياً حول الأمن التعاقدي والرقمي
ينظّم المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال–خنيفرة، بشراكة مع محكمة الاستئناف ببني ملال وبتنسيق مع المجلسين الجهويين للموثقين بمراكش وسطات، يوماً دراسياً وطنياً حول موضوع: “الأمن التعاقدي والرقمي وحماية المعطيات الشخصية: التحديات والآفاق”، وذلك يوم الخميس 20 نونبر 2025 ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً بفندق جنان عين أسردون ببني ملال.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنامي التهديدات السيبرانية وما تفرضه من تحديات على الثقة في المعاملات القانونية والاقتصادية، مما يجعل الأمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون. ويشير المنظمون إلى أن هذه الندوة تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير النموذج الرقمي وتعزيز الحكامة القانونية، مع استحضار مضامين الرسالة الملكية المؤرخة بـ8 دجنبر 2016 والخطب ذات الصلة بتعزيز الأمن السيبراني.
اللقاء سيعرف مشاركة قضاة وموثقين وأساتذة جامعيين وخبراء في القانون الرقمي، من خلال مناقشة أربعة محاور كبرى تتعلق بالأمن القانوني، حماية المعطيات الشخصية، السيادة الرقمية، والمقاربات الجنائية لمواجهة الاعتداءات الرقمية.
ومن بين المداخلات المنتظرة، سيقدم الموثق محمد لَبْداوي، الرئيس السابق للمجلس الجهوي ببني ملال، عرضاً بعنوان: “الأمن التعاقدي والأمن القضائي: دعامة للأمن القانوني في ظل التحول الرقمي”، متناولاً فيه دور كل من القاضي والموثق في تعزيز الثقة العامة وحماية الحقوق داخل منظومة رقمية متطورة.
