المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بنشر نتائج تحقيق حادث فاس ويحذر من تكرار انهيار المباني ويدعو لاستراتيجية وطنية للسكن اللائق
نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن تكرار حوادث انهيار المباني السكنية يشكل مساساً واضحاً بالحق في السكن اللائق كما تنص عليه المعايير الدولية، مشدداً على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الاستباق والمراقبة الصارمة وتطوير آليات الرصد والتنبؤ. ودعا المجلس، في بيان توصل Le61.ma بنسخة منه، إلى نشر نتائج التحقيق القضائي بخصوص الحادث الأخير وترتيب المسؤوليات، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المجلس أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف القطاعات الحكومية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة، ووضع سلامة المواطنات والمواطنين والحق في السكن اللائق في صلب السياسات العمومية. كما حثّ على الإسراع في تأهيل الأحياء والمباني المتدهورة، خصوصاً داخل المدن العتيقة والمناطق التاريخية، مع ضرورة احترام معايير السلامة أثناء الترميم أو الهدم أو إعادة الإسكان، وضمان انخراط فعلي للجماعات الترابية في هذه البرامج.
ودعا المجلس إلى إرساء آلية مشتركة ودائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو عيوب إنشائية، بما يسمح باستباق الحوادث وحماية الأرواح، إلى جانب التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير، خاصة ما يتعلق برخص البناء والمراقبة التقنية وجودة التصاميم الهندسية. كما طالب المواطنات والمواطنين بالتفاعل الإيجابي مع توجيهات السلطات المختصة، والإبلاغ عن أي تصدعات أو مخاطر، والانخراط في برامج إعادة الإيواء عند الضرورة.
وجدد المجلس دعوته لاعتماد سياسة عمومية مستدامة لإعادة إيواء الأسر التي تقيم في مبانٍ مهددة بالسقوط، تقوم على توفير سكن لائق وكريم لا يقتصر على حلول ظرفية. وذكّر المجلس بأن السكن اللائق، وفق التعليق العام رقم 4 للجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يشمل السلامة الإنشائية، والحماية من الأخطار، وجودة البنايات، والخدمات الأساسية، والموقع الملائم، بما يضمن كرامة الإنسان. وتقدم المجلس بتعازيه لضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً أن الحق في السكن اللائق يظل حقاً أساسياً مكفولاً دولياً ووفق الدستور المغربي.
