المصادقة على 44 مشروعاً استثمارياً بـ86 مليار درهم وإحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة المنعقدة يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، على 44 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 86.36 مليار درهم، من المرتقب أن توفر حوالي 20 ألفاً و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار المنصوص عليه ضمن ميثاق الاستثمار الجديد.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي ترأس أشغال الدورة، أن الاستثمار بالمغرب يعرف دينامية متواصلة منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس 2023، مشيراً إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 22 في المائة مقارنة بالمستوى القياسي المسجل سنة 2018.
وتتوزع المشاريع المصادق عليها بين 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، فيما ستوفر 9000 منصب شغل مباشر و11 ألفاً و500 منصب شغل غير مباشر، بما يعزز فرص التشغيل ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وشملت هذه المشاريع 19 إقليماً وعمالة موزعة على 10 جهات، من بينها إنزكان أيت ملول والخميسات وميدلت والناظور ووادي الذهب والرحامنة، كما همت 18 قطاعاً حيوياً، أبرزها السياحة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والصحة والمناجم، إلى جانب البنيات التحتية المرتبطة بالمطارات والسكك الحديدية والمواصلات والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة الطيران والتعليم العالي.
وتصدرت صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها، بحصة بلغت 38 في المائة من مجموع فرص العمل المرتقبة، تليها السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة.
وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، تمت المصادقة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيوفران أكثر من 2100 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية إضافي، وتهم هذه المشاريع قطاعات الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات بجهات الدار البيضاء سطات والشرق وطنجة تطوان الحسيمة.
كما منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع أخرى بقيمة تفوق 33 مليار درهم، يرتقب أن تحدث حوالي 4000 منصب شغل مباشر، في وقت شدد فيه رئيس الحكومة على أن الدعم الجديد الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يشكل رافعة مهمة لإرساء دينامية ترابية جديدة وتعزيز الاستثمار كأداة للتنمية.
