المعطي منجب يُمنع من السفر إلى باريس ويعلن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على قرار المنع
منعت السلطات الأمنية بمطار الرباط – سلا، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، المؤرخ والأكاديمي المغربي المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، أثناء توجهه إلى العاصمة الفرنسية باريس لتلبية دعوة علمية من جامعة “باريس 1”، حيث كان من المقرر أن يشرف على تدريس مساق أكاديمي لمدة أسبوعين.
ووفق حقوقيين، جاء قرار المنع رغم توفر المعطي منجب على كافة الوثائق القانونية اللازمة للسفر، معتبرين أن الإجراء يشكل استمراراً لمسلسل التضييق الذي يلاحقه منذ سنوات. وقد أثار القرار استغراب الأوساط الحقوقية، خصوصاً وأن المعطي منجب كان قد استفاد من عفو ملكي منذ يوليوز 2024، ما يجعل المنع “غير قانوني” بحسب ذات المصادر.
وردّاً على قرار المنع، أعلن المعطي منجب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على حرمانه من ممارسة أنشطته الأكاديمية الدولية، رغم تسوية وضعيته القانونية بموجب العفو.
وعبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) عن إدانتها للقرار، واصفة إياه بـ”التعسفي والمخالف للقانون”، ومعتبرة أن الإجراء يشكل خرقاً للفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يحدد مدة المراقبة القضائية بما في ذلك المنع من السفر في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات كحد أقصى، وهو ما لم يُحترم في حالة منجب، ما يعد “شططاً واضحاً في استعمال السلطة”.
وأكدت الهيئة أن منع المعطي منجب من السفر ليس حالة معزولة، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها منذ أكثر من 11 سنة، والتي تشمل الاعتقال التعسفي، والمتابعات بتهم وصفتها الهيئة بـ”الكيدية والملفقة”، والحجز على ممتلكاته، ومنعه من مزاولة عمله الأكاديمي، وحرمانه المتكرر من السفر حتى لأسباب صحية وإنسانية.
وشددت “هِمَمْ” على أن استمرار هذه الممارسات يمثل امتداداً لحملة انتقامية تهدف إلى قمع الأصوات الناقدة، مؤكدة أن مثل هذه القرارات “تنسف مبدأ سيادة القانون وتلحق ضرراً بالغاً بصورة المغرب الحقوقية”، ودعت المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التكتل لرفع الصوت ضد ما وصفته بـ”الظلم الممنهج”، الذي يستهدف كل صوت حر ومستقل في البلاد.
