المغرب ثاني إفريقيا والثالث عربياً في إنفاق البحث والتطوير بنمو سنوي 8,1٪ وميزانية تجاوزت 20 مليار درهم في 2024
أبرزت المنظمة العالمية للملكية الفكرية تصنيف الدول الأسرع نمواً في إنفاقها على البحث والتطوير خلال الفترة ما بين 2000 و2024، مشيرة إلى أن عدة اقتصادات ناشئة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في استثماراتها في هذا المجال، من بينها المغرب، الذي تجاوزت نفقاته 20 مليار درهم.
وأوضحت المعطيات أن الصين تتصدر قائمة الدول الأسرع نمواً، بنسبة سنوية بلغت 13,1٪ ليصل إنفاقها إلى 785,9 مليار دولار، تليها السعودية بنسبة 13٪، ثم مصر بـ11,8٪ وإندونيسيا بـ11,3٪. أما المغرب، فقد سجل نمواً سنوياً متوسطاً بلغ 8,1٪، منتقلاً من 342 مليون دولار سنة 2000 إلى 2,2 مليار دولار سنة 2024، ليحتل المرتبة 11 عالمياً من حيث سرعة نمو الإنفاق على البحث والتطوير، وهو بذلك ثاني أسرع دولة إفريقية وثالثة عربياً.
ويركز البحث والتطوير على جميع الأنشطة المنهجية الرامية إلى زيادة رصيد المعارف، بما يشمل المعرفة التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوظيفها في تطبيقات جديدة. وأشار التقرير إلى أن المغرب يسجل دينامية إيجابية، مع التأكيد على ضرورة تحويل هذه الاستثمارات إلى نتائج صناعية وتكنولوجية ملموسة، مبرزاً أن الاستثمار في البحث والتطوير يمثل خياراً استراتيجياً طويل المدى لا عبئاً مالياً.
كما أشار التقرير إلى أن الإنفاق العالمي على البحث والتطوير ارتفع من أقل من تريليون دولار سنة 2000 إلى نحو 3 تريليونات دولار سنة 2024، مع احتفاظ الولايات المتحدة بالصدارة من حيث الحجم (781,7 مليار دولار) بنمو سنوي معتدل (+3,3٪). وأكد التقرير أن الاستثمار المستدام في البحث والتطوير يعزز الإنتاجية الكلية ويحقق آثاراً غير مباشرة على الكفاءة الاقتصادية والقطاع الصناعي، كما يمكّن الدول من تطوير صناعات متقدمة وجذب الكفاءات المؤهلة في ظل المنافسة العالمية القائمة على الابتكار.
