المغرب يحتل المرتبة الثالثة إفريقيا و 54 عالميا في مؤشر التجارة غير المشروعة لعام 2025
احتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية، والمرتبة 53 عالميًا من أصل 158 دولة، شملها تصنيف حديث صادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة ضمن مؤشر التجارة غير غير المشروعة لعام 2025.
ويعتمد المؤشر على ستة محاور رئيسية تشمل 37 معيارا فرعيًا، تغطي الأطر القانونية، آليات التنفيذ الجمركي، الحوكمة، التعاون الدولي، ومستوى تعرض بعض القطاعات الحساسة مثل الأدوية، التبغ، الكحول والسلع المقلدة، لهذه الأنشطة. كما يعتبر مرجعية دولية لقياس مدى تصدي الدول لمختلف أشكال التجارة غير المشروعة.
وجاء المغرب في التصنيف القاري بعد تونس و موريشيوس، لكن بالرغم من ذلك فإن التقرير أشار إلى أن المملكة لا تزال تواجه عددا من التحديات البنيوية في مكافحة التهريب والتجارة الغير المشروعة، موضحا أن أبرز هذه التحديات انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص، وهو ما يسهل مرور السلع غير القانونية دون مساءلة، ويقوض جهود الدولة في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة.
وأضاف ذات التقرير تسجيله لضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، مثل الجمارك والشرطة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المغرب يعاني من قصور في أمن الطرود البريدية، وضعف في مراقبة التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى اعتبار المناطق الحرة نقطة ضعف بسبب محدودية الرقابة الفعالة داخلها.
وحسب ذات المصدر فانتشار الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب، يعد من بين العوامل كذلك التي تعيق محاربة التهريب والتجارة الغير المشروعة حيث تظل نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار الرسمي، ما يتيح تداول السلع غير القانونية بعيداً عن الرقابة الضريبية والقانونية، ويضعف فعالية السياسات العمومية في هذا المجال. بالإضافة إلى تدفق سلع مقلدة بسبب قصور في تنفيذ التشريعات المتعلقة بمحاربة الجريمة الاقتصادية وحماية حقوق الملكية الفكري.
وبخصوص امتدادات التهريب دوليا، فقد أورد التقرير أن المغرب لا يزال يعاني من صعوبات في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، حيث تُستخدم أراضيه كنقطة عبور لسلع غير مشروعة متجهة إلى أوروبا أو قادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بسبب ضعف المراقبة، خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية.
