النقابة الوطنية للتعليم بالفقيه بن صالح ترفض صرف تعويضات تصحيح الامتحانات خارج الضوابط القانونية
عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بالفقيه بن صالح، عن رفضه الصريح للطريقة التي اعتمدتها المديرية الإقليمية في صرف مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية، معتبراً أن هذا التدبير يخالف مقتضيات المرسوم رقم 2.23.827 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، الذي يحدد الإطار القانوني للتعويضات المتعلقة بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة.
وأوضح المكتب النقابي في بلاغ له أن اجتماعاً انعقد يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بمقر المديرية الإقليمية، بحضور ممثلي النقابة والمدير الإقليمي ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ورئيسة المركز الإقليمي للامتحانات، خُصص لمناقشة ملف تعويضات عملية التصحيح للموسم الدراسي 2023-2024. وخلال هذا الاجتماع، جدد المكتب الإقليمي تأكيده على ضرورة احترام ما تنص عليه المادة الثانية من المرسوم الوزاري، التي تحدد مبلغا لا يقل عن 1000 درهم لكل مكلف بعملية التصحيح.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المدير الإقليمي أوضح خلال الاجتماع أن المبالغ المصروفة جاءت بناءً على الاعتمادات المالية التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال–خنيفرة، معتبراً أن محدودية هذه الاعتمادات تفسر الفوارق بين ما ينص عليه المرسوم وما تم صرفه فعلياً.
وفي المقابل، أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم أن تبرير الخصاص المالي لا يعفي الإدارة من الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، محملاً المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية مسؤولية تداعيات هذا التدبير “غير القانوني” على السير العادي للامتحانات الإشهادية المقبلة وعلى الأوضاع العامة داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم.
ودعت النقابة كافة رجال ونساء التعليم إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي استعداداً لخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعاً عن المدرسة العمومية وعن الحقوق المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية. وختم المكتب بلاغه بالتشديد على أن النضال يبقى السبيل الوحيد لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
