الوكيل العام: استمرار اعتقال محمد زيان “قانوني” لكونه ما يزال رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية ثانية
أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال محمد زيان بعد 21 نونبر 2025 يتم وفق مقتضيات القانون، رداً على ما تداوله بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم “اعتقال تحكمي” وادعاء خوضه إضراباً عن الطعام.
وجاء في بلاغ النيابة العامة أن زيان محكوم في قضيتين مختلفتين: الأولى بثلاث سنوات حبسا نافذا شرع في تنفيذها في 21 نونبر 2022، والثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وصدر بشأنها حكم استئنافي في 7 ماي 2025 قضى بثلاث سنوات حبسا، وهو قرار طعن فيه المعني بالأمر بالنقض، ما يجعله في وضعية اعتقال احتياطي إلى حين البت النهائي.
وأضاف البلاغ أن دفاع زيان قدّم في 4 نونبر 2025 طلباً يرمي إلى إدماج العقوبتين، وعُرض الملف على الهيئة القضائية المختصة في جلسة 12 نونبر، وتم تأجيله إلى 26 نونبر بطلب من الدفاع.
وأكد الوكيل العام أن وضعية زيان “لا تتسم بأي تحكم”، وأن النيابة العامة ستواصل الحرص على التطبيق السليم للقانون في هذه القضية.
