انطلاق الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال–خنيفرة لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل
انطلقت رسمياً، اليوم السبت فاتح نونبر 2025، أشغال الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال–خنيفرة (SRM-BK)، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل على صعيد الجهة، في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة الخدمات العمومية.
ووفق بلاغ صحفي للشركة، فإن الانطلاقة تأتي تطبيقاً للقانون رقم 21-83 الصادر في يوليوز 2023، والمراسيم التنظيمية المرتبطة به، وعلى رأسها المرسوم رقم 2.23.1033 المتعلق بإحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات، والمرسوم رقم 2.23.1034 الذي يحدد تكوين رأس المال الأولي، إضافة إلى المرسوم رقم 2.23.1035 الخاص بنقل الأصول العقارية من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة هذه الشركات.
ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 250 مليون درهم، موزعاً بين الدولة المغربية بنسبة 25 في المائة، ومجموعة الجماعات الترابية لجهة بني ملال–خنيفرة بنسبة 40 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ25 في المائة، فيما يساهم مجلس جهة بني ملال–خنيفرة بنسبة 10 في المائة.
وأكد البلاغ أن الشركة ستتولى تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل خلفاً لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة RADEET، في إطار نموذج جديد للحكامة يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن الشركة وضعت برنامجاً استثمارياً طموحاً يروم تعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة، وتأمين إمدادات الماء والكهرباء، وترشيد استعمال الموارد المائية، والحفاظ على البيئة، فضلاً عن تعميم الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية.
وشدد البلاغ على أن الشركة تعتمد مقاربة قوامها خدمة المواطن أولاً، من خلال إحداث مركز للعلاقات مع الزبناء، والسهر على ضمان جودة الخدمات واستمراريتها دون انقطاع، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعريفات الحالية ستظل دون تغيير خلال مرحلة الانتقال.
وأبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال–خنيفرة أنها عبأت فرقها التقنية والإدارية لضمان انطلاقة ناجحة، وتقديم خدمات بمعايير مهنية عالية، تجسيداً لالتزامها بتحديث تدبير المرافق العمومية وتوحيدها في إطار الجهوية المتقدمة.
