بداية العام الدراسي في المغرب: بين الآمال المتجددة والتحديات المتفاقمة
بقلم : محسن خيير
الأسر المغربية تواجه صعوبات كبيرة مع انطلاق العام الدراسي الجديد
كل عام، يشكل بداية العام الدراسي محطة محورية في حياة الأسر المغربية، حيث تتجدد تطلعاتهم وآمالهم لمستقبل أبنائهم التعليمي. إلا أن هذا العام، يأتي الموسم الدراسي مع تحديات وأعباء إضافية، في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
يشهد المغرب، على غرار العديد من دول العالم، ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الاستهلاكية، وخاصة اللوازم المدرسية. فقد ارتفعت أسعار الكتب والأقلام والحقائب وغيرها من المستلزمات الضرورية، مما زاد من العبء المالي على الأسر. هذا الارتفاع يشكل تهديداً لحق الأطفال في التعليم، حيث يضطر العديد من الأسر إلى تقليص نفقاتهم على المواد الغذائية والسلع الأساسية لتأمين تكاليف المستلزمات المدرسية. وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى حرمان بعض الأطفال من متابعة دراستهم.
تزداد الأمور تعقيداً مع تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد. فالارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، على الرغم من انخفاضها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الدخل، كلها عوامل تفاقم من الأزمة وتجعل من الصعب على الأسر توفير متطلبات أبنائها المدرسية.
ولا يقتصر تأثير الغلاء وتدهور القدرة الشرائية على الجانب المادي فقط، بل يمتد إلى جودة التعليم أيضاً. إذ تضطر الأسر التي تواجه صعوبات مالية إلى شراء كتب مستعملة أو أدوات مدرسية ذات جودة منخفضة، مما يؤثر سلباً على أداء الطلاب.
في ظل هذه الظروف الصعبة، تتزايد المطالب بتدخل الدولة للتخفيف من الأعباء على الأسر المغربية. وتشمل هذه المطالب:
تقديم مساعدات مالية للأسر المحتاجة، عبر توفير قسائم شراء أو منح مالية لشراء اللوازم المدرسية.
تخفيض الضرائب على المواد المدرسية لتشجيع المنتجين والتجار على تخفيض أسعارهم.
تنظيم حملات للتبرع بالكتب والأدوات المدرسية المستعملة لصالح الأسر المحتاجة.
مكافحة الاحتكار والجشع من خلال مراقبة الأسواق ومحاسبة الممارسات التي تضر بالمستهلك.
يمثل الدخول المدرسي تحدياً كبيراً للمغرب، ويتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من دولة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي.
في الختام، يبقى التعليم الاستثمار الأهم في مستقبل أي أمة، ومن واجب الجميع العمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية التعليمية وضمان حق كل طفل في التعلم.