برادة: لا يحق للوزارة التدخل في ثمن رسوم التعليم الخاص أو تقنين أسعاره
مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، عن عدم أحقية وزارته في التدخل في حرية مدارس التعليم الخاص في تحديد السعر الذي تراه مناسبا لما تقدمه من خدمات.
وأشار برادة في جواب كتابي على سؤال فريق حزب التقدم والاشتراكية، حول تدابير إنجاح الدخول المدرسي، إلى أن “الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتمثل في القانون رقم 06.00، لا يخول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد وتقنين وضبط الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
وحسب جواب الوزير الوصي على قطاع التعليم، فأسعار واجبات الأداء بالمؤسسات الخاصة تخضع لمبدأ العرض والطلب، كما أن الخدمات المرغوب فيها من طرف الأسر بهذه المؤسسات الخاصة تختلف وتشمل خدمات أخرى مثل النقل المدرسي والإطعام والحراسة والإيواء والأنشطة التثقيفية والترفيهية وغيرها، وهو ما يتحكم في الأسعار.
وقد أوضح ذات المصدر أن رسوم التمدرس بهذه المؤسسات مؤطرة بالقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، معترفاً أنها تعرف تباينا كبيرا من مؤسسة إلى أخرى، ومن جهة إلى أخرى، وتتحدد حسب نوعية الخدمات المقدمة. كما أكد أن لجان المراقبة الإدارية والتربوية تعمل على التأكد من التزام المؤسسات الخصوصية بالإعلان عن وضعيتها القانونية واحترامها لكل الضوابط المهنية.
