بعد احتجاجات جيل زد.. مبادرة لدعم وتحفيزات مالية للشباب الراغبين في المشاركة السياسية
حمل المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط يومه الأحد 19 أكتوبر 2025، مبادرة نوعية تمثلت في المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب وذلك قصد دعم وتقديم تحفيزات مالية للشباب الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة،
وحسب نص بلاغ الديوان الملكي فمشروع القانون هذا سيمكن من تحفيز الشباب على المشاركة في العملية السياسية وذلك عبر تبسيط شروط الترشح وإقرار تحفيزات مالية مهمة ستغطي نسبة كبيرة من مصاريف الحملة الانتخابية.
ويهدف هذا المشروع القانون التنظيمي إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
وحاء كذلك في نص بلاغ الديوان الملكي “ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية…”
وتأتي هذه المبادرة المحفزة للشباب على المشاركة والترشح في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تزامنا وما بات يعرف بحراك جيل زد، بالعديد من المدن المغربية، آخرها وقفات يوم أمس السبت بالرباط والدار البيضاء، والذي تنبني مطالبه كذلك على الإنصات للشباب وإعادة الثقة بينهم وبين المؤسسات.
