بعد ضجة “حوات مراكش” سؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري حول ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق الوطنية
توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الارتفاع المستمر لأسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، وتساءل معه عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل الحد من ارتفاع أسعار الأسماك وضمان توفرها بأسعار معقولة في الأسواق.
وجاء في نص السؤال أنه “في الوقت الذي تُعدّ فيه بلادنا من الدول الغنية بالثروة السمكية، بفضل امتلاكها لواجهتين بحريتين وثروة بحرية هامة، يُفترض أن يكون السمك متاحًا للمواطنين بأسعار مناسبة، خصوصا أنه يُعتبر من أهم المصادر الغذائية الضرورية. غير أن الواقع يُظهر عكس ذلك، حيث تشهد الأسواق الوطنية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الأسماك”.
وأضاف ذات المصدر أن “هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الغلاء خصوصا مع استمرار نشاط الصيد البحري وتوفر الإنتاج المحلي، مما يطرح احتمال وجود مضاربة واحتكار في سلاسل التوزيع، أو اختلالات في آليات التسويق، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين من ثروتهم البحرية، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم”.
