بنسعيد يدعو إلى تعزيز آليات الدفاع عن التراث اللامادي المغربي في المحافل الدولية
دعا وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى التفكير في آليات فعّالة للدفاع عن التراث الثقافي اللامادي المغربي وحمايته من محاولات السطو، عبر مختلف الأجهزة البرلمانية الدولية.
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، رداً على سؤال حول “حماية التراث اللامادي المغربي” تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية، أن حماية التراث الوطني تتطلب تضافر الجهود الجماعية داخل جميع المنظمات والأجهزة الدولية. وشدد على أهمية نقل التاريخ والتراث الثقافي المغربي للأجيال المقبلة، رغم التحديات ومحاولات الخصوم التي وصفها بـ”الفاشلة”.
وأشار بنسعيد إلى حادثة وقعت خلال اجتماع لجنة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي في الباراغواي، حيث تمكن المغرب، بفضل التنسيق بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، من إحباط محاولة إدراج صورة القفطان المغربي في ملف تراثي لدولة أجنبية، وهو ما اعتبره انتهاكًا لمضامين اتفاقية اليونسكو لعام 2003. وأكد أن المغرب نجح لأول مرة في تقديم تحفظ رسمي ضد هذا الإجراء، ما يعكس الجهود المبذولة لحماية الهوية الثقافية للمملكة.
كما أبرز الوزير التعاون الوثيق بين المغرب ومنظمة اليونسكو، والذي جعل المملكة شريكًا رئيسيًا على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أنه تم اتخاذ خطوات قانونية لحماية التراث الثقافي، من بينها “Label Maroc”، وهو إطار قانوني يهدف إلى حماية التراث المادي واللامادي من الاستعمال غير المشروع.
وأضاف بنسعيد أن المغرب يعمل على توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف لتعزيز التعاون في هذا المجال. وأشار إلى أن المغرب سجل حتى الآن 13 عنصرًا من التراث الثقافي اللامادي لدى اليونسكو، آخرها فن “الملحون”، مع توقع تسجيل القفطان المغربي كعنصر تراثي خلال سنة 2025.
وفي ختام مداخلته، استحضر الوزير مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الدورة 17 للجنة الحكومية لصون التراث غير المادي، مشددًا على أهمية الثقافة كذاكرة جماعية ورافعة للاستمرارية التاريخية. وأشار إلى إطلاق مبادرات لتعزيز الوعي المجتمعي بالتراث، مثل شهر التراث، وتنظيم عروض ثقافية، ونشر محتويات رقمية للتعريف بالغنى الثقافي للمملكة.
