بني ملال.. اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أول أمس الأربعاء، اجتماعا ببني ملال خصص لدراسة الإجراءات المتخذة لمحاربة الهدر المدرسي، وسبل تحسين فعالية التدخلات الموجهة للتخفيف من الاكراهات المرتبطة بهذه الآفة.
وشارك في الاجتماع محمد الجعفري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ومصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة، إلى جانب رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومسؤولين آخرين عن هيئات مكلفة بمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي تدخل بالمناسبة، شدد الوكيل العام للملك على أهمية تنسيق جهود جميع المتدخلين، لضمان التنزيل الأمثل لمختلف التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة الهدر المدرسي، والمساهمة في وضع مقترحات وآليات قمينة بالرفع من نجاعة تدخلات مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتدخلين وضمان التقائيتها.
وأبرز أهمية النتائج المحققة من قبل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مشيرا إلى مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء.
وثمن، في هذا الصدد، التنسيق الجيد بين هذه الخلايا ومصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة والشرطة القضائية وفاعلي المجتمع المدني، مفيذا بأن هذا التعاون مكن من استرجاع عدد مهم من التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2023ـ 2024.
من جهته، أبرز السليفاني أن التنسيق الوثيق مع النيابة العامة ساعد على على تحقيق نتائج واعدة، لاسيما استرجاع 5791 منقطعا منهم 2338 من الإناث، كحصيلة مرحلية مؤقتة خلال الموسم الدراسي الحالي، موضحا أن هذه النتائج المشجعة تستحث على ضرورة مواصلة الجهود، خاصة على المستوى المحلي، اعتبارا لتعدد أسباب الهدر المدرسي، مما يستوجب حلولا ومقاربات تخص كل حالة بذاتها.
كما ذكر بحصيلة المجهودات المبذولة والإجراءات المتخذة من قبل الأكاديمية الجهية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للحد من الهدر المدرسي، مسجلا أن هذه المبادرات أثمرت تحقيق تقدم ملموس على مستوى مجموعة من المؤشرات التربوية بالجهة، حيث تراجع مؤشر الانقطاع عن الدراسة بسلك التعليم الإلزامي خلال السنوات الأخيرة.
واختتم الاجتماع بتقديم مجموعة من المقترحات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، ورصد سبل تجاوز الإكراهات المسجلة بهدف الرفع من نجاعة التدخلات، للتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات، وضمان التقائية السياسات العمومية.
