بني ملال: المركز الجهوي للاستثمار ينظم لقاء للتحسيس بالقانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية
نظم المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة، يوم الجمعة ببني ملال، لقاء تواصلي و تحسيسي مع المستثمرين بالجهة حول موضوع “نحو تنمية أفضل للمناطق المهيأة في إطار القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية”.
ويندرج هذا اللقاء الجهوي في إطار اللقاءات التشاورية “Investment Talks”، في خدمة اليقظة القانونية والتنظيمية التي أطلقها المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة، مع مختلف الفاعلين والمهنيين المعنيين بقطاع الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة.
وشكل هذا اللقاء، الذي قام بتسييره المركز الجهوي للاستثمار، والمديرية الجهوية للصناعة والتجارة وشركة التنمية الصناعية ببني ملال خنيفرة، فرصة لتحسيس مختلف الفاعلين الإقليميين (السلطات المحلية، المخططون و الإدارات، والمستثمرون، المهندسون المعماريون…) بشأن الأحكام الجديدة للقانون المذكور، ومناقشة آفاق وسبل تطوير أفضل للمناطق المهيأة في الجهة.
وبهذه المناسبة، أشار المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة، عادل عزمي، في كلمة له، إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج “محادثات الاستثمار” خدمة لليقظة القانونية والتنظيمية التي أطلقها المركز الجهوي للإستثمار ببني ملال خنيفرة، موضحا أن هذا الحدث كان فرصة لرفع مستوى التحسيس بين المشغلين الإقليميين بخصوص مستجدات القانون 102.21.
وتميز هذا اللقاء بحضور كافة الفاعلين بالجهة المسؤولين عن حكامة وتسيير المناطق الصناعية والمناطق المهيأة على المستوى الجهوي خصوصا الجماعات، ومجلس الجهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومكاتب الدراسات، وكذا المستفيدين من بقع أراضية في هذه المناطق، مشيرا إلى أنه مكن من تعميق التفكير حول آفاق تثمين أفضل لهذه المناطق وأهمية الحكامة في تسييرها.
وأكد على استعداد المركز الجهوي للاستثمار لدعم كافة المستثمرين في الجهة لتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بملفاتهم الاستثمارية.
وتهدف اللقاءات التشاورية الجهوية مع المهنيين إلى تحسين التكامل والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين على صعيد الجهة، بغية تطوير العرض الترابي واستقطاب الاستثمارات الإنتاجية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن محادثات الاستثمار “Investment Talks” تشكل إطارا لمناقشة المواضيع والقضايا التي تؤثر على الاستثمار والقدرة التنافسية بالجهة.
