بني ملال تستعرض مشاريع سياحية جديدة…هل ستتحقق التوقعات؟
شكل النهوض بالسياحة البيئية المستدامة محور لقاء نظم، الخميس الماضي ببني ملال، بمبادرة من جمعية التأهيل للشباب.
وشهد هذا اللقاء، المنظم بالشراكة مع مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، والمعهد الديمقراطي الوطني، وبدعم من الوكالة الدولية الأمريكية للتنمية بالمغرب، إطلاق أنشطة مختبر الابتكار والذكاء الجماعي حول السياحة البيئية المستدامة وصناعة الأغذية الفلاحية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جمعية التأهيل للشباب، رشيد حبيب، أن من شأن المختبر أن يغني النقاش العام الجهوي من حيث تعزيز السياحة المستدامة والبيئية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة، مشيرا إلى أن الجمعية لن تدخر جهدا، كقوة اقتراحية، في إثراء النقاش والمساهمة في التنمية المستدامة للجهة.
من جهتها، أبرزت نائبة رئيس مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، بديعة مكور، الدور المحوري لهذا المختبر وأهميته في اقتراح أفكار مبتكرةسيتم الأخذ بها على مستوى مجلس الجهة والهيئات السياحية المحلية، بهدف النهوض بهذا المجال وتوسيع العرض السياحي الجهوي.
وذكرت بضرورة تعزيز البنيات التحتية الطرقية كمدخل لتقوية قنوات الربط المجالي للجهة، مما سيكون له، دون شك، أثر إيجابي على تدفقالسياح المغاربة والأجانب.
من جانبه، اعتبر ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، رياض البردعي، أن هذا الحدث يمثل خطوة حاسمة في تعزيز السياحة البيئية المستدامة بجهة بني ملال–خنيفرة، مشيرا إلى أن مثل هذه المختبرات تروم إطلاق تفكير مشترك لبلورة حلول مبتكرة من شأنها تحسين التجربة السياحية والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للجهة.
وأشاد بانخراط الأطراف المعنية كافة في هذه الشراكة التي تعطي الأولوية لآليات التشاور قي إطار مقاربة تشاركية تدمج النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا ساكنة الوسط القروي والفئات الهشة.
وفي ختام هذا اللقاء، قدم مدير شركة التنمية السياحية لجهة بني ملال–خنيفرة عرضا حول الإمكانات التي تزخر بها الجهة وسبل تذليل الصعوبات المتعلقة بتحسين عرضها السياحي.
يذكر أن إطلاق مختبرات الابتكار والذكاء الجماعي يأتي في سياق تنفيذ برنامج “التزام“، وفقا لالتزامات مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، في إطار البرنامج المحلي للشراكة من أجل حكومة منفتحة.
وينص هذا الالتزام على إطلاق مجلس الجهة أنشطة هذه المختبرات التي تسعى إلى أن تكون فضاء للحوار ولتبادل الخبرات والتجارب بين الشباب والجمعيات المحلية والفاعلين المؤسساتيين وصناع القرار، وذلك بهدف تشخيص المشاكل التي تعيق تنمية قطاع السياحة وصناعة الأغذية الفلاحية.
