تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع
أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، تمحاكمة الوزير السابق، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح سابقا، محمد مبديع ومن معه، إلى غاية 21 نونبر الجاري.
ويأتي هذا التأجيل في سياق محاكمة الوزير السابق، منذ أن تم توقيفه على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء توليه تسييرها.
ويعود قرار تأخير الملف هذا، بسبب مواصلة المحامين مقاطعة الجلسات استجابة لنداء جمعية هيئات المحاميين بالمغرب.
هذا وتتم متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية
