تطورات مثيرة في قضية البرلماني والوزير السابق محمد مبديع -التفاصيل-
يقوم قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، منذ أيام، بالاستماع إلى مصرحين وشهود، في قضية رئيس جماعة الفقيه بنصالح، والوزير السابق محمد مبديع، المعتقل في سجن عكاشة، المصرحون والشهود ينحدرون من جماعة الفقيه بنصالح،ولهم علاقة بالملف الذي يتابع فيه مبديع، كانت قد استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحرياتها.
هذا في الوقت الذي تحوم حول مبديع شبهة في ملف آخر أحاله الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للتحقيق فيه،كما تم الحجز على الممتلكات العقارية للوزير السابق ولعدد من المتابعين في الملف،في إجراء يأتي عقب صك اتهام آخر في حق مبديع يتعلق بغسيل الأموال.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة قد أحالت على النيابة العامة المختصة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 63 سنة،يشتبه بارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في تسهيل التهرب الضريبي.
ويتابع البرلماني في حالة اعتقال منذ أبريل الماضي من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية،رفقة موظفين ومقاولين، فيما توبع في حالة سراح موظفون في الجماعة نفسها.
وجرى الاستماع إلى مبديع بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط صباح الـ26 من أبريل الماضي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
كما تمت إدانة طبيب وطبيبة بخمسة أشهر نافذة لكل واحد منهما، من أجل “منح شهادة طبية لتزوير الحقيقة بسوء نية”، في ملف مبديع، بعدما تمت متابعتهما في حالة اعتقال في 17 ماي الماضي، بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بنصالح.
