تقرير: 332 متابعا أمام المجالس الجهوية و63 أمام المجلس الأعلى للحسابات في قضايا مالية

كشف تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025 أن فئة المسؤولين والآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المساعدين ورؤساء الأقسام والمصالح تمثل 73 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين أمام المجلس في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وفي المقابل، تشكل فئة رؤساء الجماعات الترابية والأجهزة المنبثقة عنها والموظفين نسبة 70 في المائة من المتابعين أمام المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح التقرير أن المشرع حدد، بموجب المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، نطاق الأشخاص الخاضعين لهذا الاختصاص في جميع المتدخلين في تدبير الأجهزة العمومية وتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات، وفي مقدمتهم الآمرون بالصرف أو مساعدوهم، وكل مسؤول أو موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، إضافة إلى المراقبين والمحاسبين العموميين ومن يعمل تحت إمرتهم.
وفي ما يتعلق بالقضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات، تمت متابعة 63 شخصا خلال سنة 2024 وإلى حدود نهاية شتنبر 2025، شكلت فئة المسؤولين والآمرين بالصرف ومساعديهم 46 في المائة منهم، من بينهم مدراء مؤسسات عمومية ومدير عام لإحدى شركات الدولة ومدير مكلف بشبكتها التجارية ومدراء مركزيون ومسؤولون عن مصالح خارجية بالوزارات. كما توزعت باقي المتابعات بين رؤساء أقسام ومصالح بنسبة 27 في المائة، وموظفين وأعوان بالنسبة ذاتها.
وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، بلغ عدد المتابعين 332 شخصا، من بينهم 154 رئيس مجلس جماعة ترابية أو جهاز منبثق عن التعاون بين الجماعات، بما يمثل 47 في المائة من مجموع المتابعين، موزعين بين 138 رئيس مجلس جماعي و7 رؤساء أجهزة منبثقة عن التعاون بين الجماعات و6 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم ورئيسي مجلس مقاطعة ورئيس مجلس جهة. كما تمت متابعة 76 موظفا بنسبة 23 في المائة، فيما توزعت النسبة المتبقية، أي 30 في المائة، بين 31 رئيس مصلحة و27 شسيع مداخيل و14 رئيس قسم و13 عضو مكتب مجلس جماعة ترابية و12 مديرا وأربعة مراقبين ومحاسب واحد.
ويعزو التقرير هذه الحصيلة إلى طبيعة المهام والصلاحيات المخولة للآمرين بالصرف والمدبرين العموميين، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية والإشراف على تنفيذ العمليات المالية، بما يفرض عليهم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية وضمان حسن استعمال المال العام.



