توقيف موظفين بوزارة الخارجية يشتبه تورطهم في الإستلاء على 32 مليون درهم
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، موظفين مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، بعد اختلاسهما 70 مليونا، فيما أصدرت النيابة العامة أمرا دوليا لاعتقال الثالث الذي كان يشتغل بإحدى قنصليات المغرب بأوربا، بعدما توارى عن الأنظار، ولم يعد إلى المملكة، إذ اختلس 250 مليونا، وسيجد نفسه ملاحقا من قبل منظمة الشرطة الدولية “أنتربول” لإيقافه وتسليمه إلى السلطات الأمنية والقضائية المغربية.
واضطرت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها إلى إرجاع المساطر للضابطة القضائية، مستجيبة لمتلمس محامين منح الموظفين المسؤولين، أحدهما محاسب، مهلة لإرجاع المبالغ المنهوبة من القنصلية العامة للمملكة، بعدما اشتكى الممثل القانوني لوزارة الخارجية إلى الوكيل العام للملك، مطالبا بفتح تحقيق قضائي مع المشتبه في اختلاسهما أموالا عمومية، ومنحتهما النيابة العامة مهلة 15 يوما لإعادة المبلغ المختلس، وإلا سيكون مصيرهما الإيداع بسجن العرجات 2 من قبل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف.
وفي تفاصيل النازلة، كان الموظف الأول يتلقى مبالغ مالية من أفراد الجالية المقيمة بإسبانيا، الراغبين في استبدال جوازات سفرهم ووثائقهم، وبعدها اختفت الطوابع الخاصة بالجوازات، فشرع المسؤول المكلف في تلقي الأموال منهم دون طوابع، وأحالها على محاسب القنصلية في غياب وثيقة رسمية، قبل أن تتفجر فضيحة السطو على الأموال المحددة في 70 مليونا دون وصولها إلى الحساب البنكي للقنصلية، وتبادل الموظفان الاتهامات في ما بينهما، ووصل صداها إلى وزارة الخارجية التي أمرت بإحالتهما على مصالحها المركزية بالرباط.
والمثير أنه بعد عودة الموظفين، أسندت لواحد منهما مسؤولية بمديرية التشريفات بالوزارة، قبل 48 ساعة من اقتياده من قبل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نحو مكتب الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، من أجل استنطاقه في الجرائم المرتبكة من قبله رفقة الفاعل الثاني.
أما المتورط الثالث فلم يعد إلى المغرب، بعدما علم أنه مبحوث عنه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية اختلاس 250 مليونا، إذ تخلف عن الحضور إلى مقر الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه في ظروف وملابسات استحواذه على ربع مليار.
وسبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن أدانت موظفا بالقنصلية المغربية بتورينو الإيطالية، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق آخر بفرنسا بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعدما تابعتهما بجرائم اختلاس أموال عمومية، كما قضت في حقهما بغرامات مالية قدرها 5000 درهم، وبتعويض مالي لفائدة الوزارة يتلاءم مع حجم المبالغ المختلسة من عائدات القنصليتين.
