جدل حقوقي في خنيفرة حول تخصيص 3 مليارات سنتيم لاقتناء عقار لمحطة طرقية
أثار القرار الذي صادق عليه المجلس الجماعي لخنيفرة القاضي بتخصيص 3 ملايير سنتيم لاقتناء عقار بخنيفرة لإنجاز محطة طرقية، أي ما يقارب مبلغ يفوق 500 مليون للهكتار الواحد، استغراب الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمدينة، خاصة وأن ثمن العقار بالمجال المخصص للمشروع لا يتجاوز ثمن الهكتار الواحد فيه 50 مليون سنتيم.
وجاء في بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، أن الأخيرة تستغرب من ” تصويت المجلس الجماعي لخنيفرة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بأغلبية أعضائه على اتفاقية شراكة متعلقة باقتناء عقار ضمن المجال الترابي للجماعة القروية البرج، وذلك من أجل بناء محطة طرقية جديدة سيخصص لشراء وعائها العقاري مبلغ 3 ملايير سنتيم أي 500 مليون للهكتار الواحد، وهو ما يثير الذهول بشأن الأسباب الحقيقية الكامنة حول اختيار هذا العقار بعينه من جهة، وحول الثمن المستفز خصوصا وأن ثمن الهكتار الواحد في هذه المنطقة لايتجاوز 50 سنتيم ”
وأضاف ذات المصدر أن هذه المصادقة تكرس هدرا واستنزافا سافرا للموارد المالية للجماعة وتدبيرا مزاجيا عشوائيا للشأن الترابي، أخذا بعين الاعتبار كون المحطة الطرقية الحالية لايشوبها أي عيب أو خلل يستدعي الإستغناء عنها، مضيفا أن صنع واتخاذ القرارات المحلية دون تخطيط أو دراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية دقيقة، لن يعمل سوى على تعميق الهشاشة الترابية وتقويض الشفافية وإفساد الحياة العامة.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة من خلال هذا البيان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لتحمل المسؤولية في وقف هذا النزيف المخيف في المال العام، وأكدت عزمها استثمار كل الإمكانات القانونية والإعلامية والحقوقية والقضائية والاحتجاجية لفرض احترام قواعد الحكامة في تدبير المال العام و وقف تبديده.
