جمعية تراسل وزير الداخلية قصد التدخل لإيفاد لجنة تحقيق إلى المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالحة بخصوص العمال العرضيين
توجهت الجمعية الوطنية لحماية المدينة، بطلب إلى وزير الداخلية بغرض التدخل العاجل لإيفاد لجنة إلى المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، وذلك طبقا لمقتضيات منشور وزارة الداخلية لسنة 2009 المتعلق بالعمال العرضيين.
وحسب نص بلاغ توصلت le61.ma بنسخة منه، فقد عاينت الجمعية ما وصفته ب “عددا من الخروقات المرتبطة بهذا النمط من التوظيف والتي تستوجب تقييما دقيقا يأخذ بعين الاعتبار الكلفة المالية المترتبة على ميزانية الجماعة، وكذا الشبهات المرتبطة باستغلال هذه الفئة لأغراض سياسية وانتخابية”.
وأوردت الجمعية من خلال ذات المصدر أنه “منذ تولي الرئيس الحالي للمجلس الجماعي مهامه خلفا للرئيس السابق المعتقل محمد مبدع، أقدم على تشغيل عدد من الأشخاص في إطار العمال العرضيين ينتمون جميعهم لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الرئيس نفسه، وقد تم استغلال هؤلاء العمال لأغراض انتخابية وحزبية كما جرى توظيفهم للتدخل في شؤون الجماعة”.
والتمست الجمعية الوطنية لحماية المدينة من وزير الداخلية “إيفاد لجنة مركزية لتقييم وضعية العمال العرضيين بالمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح”. و”فتح تحقيق حول ظروف تشغيلهم ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”. و”اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للحفاظ على شفافية ونزاهة التدبير الجماعي”.
