حزب “السبع” يطالب بمحاسبة الوزير وهبي ويتهمه بالتحايل الضريبي والتصرف فوق القانون
عبّر الحزب المغربي الحر عن استنكاره الشديد لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ظهوره في برنامج حواري على جريدة إلكترونية أجنبية، معتبراً أنها تنطوي على “استقواء غير مفهوم على القانون والدستور” وتكشف “ذهناً متعالياً فوق المساءلة والمؤسسات”، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الحزب.
البلاغ أشار إلى أن الوزير أقر، بشكل صريح، بصحة التسريبات التي طالت سلوكه أثناء ممارسة مهامه، وبأن له الحرية المطلقة في التصريح الضريبي حسب تقديره، بدعوى أن الأمر يتعلق بـ”هبة” لا بعملية بيع أو ربح. موقف وصفه الحزب بـ”التضليلي” ومخالف لأحكام المدونة العامة للضرائب، التي تلزم كافة المواطنين، دون استثناء، بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات تحت طائلة مراجعة ضريبية وغرامات وفق المواد 217، 220 و143.
وانتقد الحزب ما اعتبره “تغاضياً غير مبرر” من طرف وزارة المالية عن إخضاع الوزير للمراجعة الضريبية، في وقت تُثقل فيه كاهل المواطنين والمقاولات بإجراءات وصفها بـ”المجحفة”، مستشهداً بما تعرض له رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، محمد البشير الراشيدي، من حجوزات على حساباته.
وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى إقالة وزير العدل فوراً، معتبرًا أن استمراره في منصبه يهدد الثقة في المؤسسات ويمس بمصداقية الدولة، مطالباً في الآن ذاته بتفعيل حق الشفعة لفائدة الدولة على العقار المعني، وتطبيق القانون في حق جميع المواطنين بدون استثناء.
كما حمل الحزب حكومة عزيز أخنوش مسؤولية ما وصفه بتنامي ظاهرة تضارب المصالح، وشبهات الاغتناء غير المشروع، والاستفادة من الصفقات العمومية، مطالباً بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة حماية للمال العام والثقة الدستورية.
