حزب العدالة والتنمية يدعو إلى تسقيف أرباح المحروقات وفرض ضريبة استثنائية على الشركات ويتبنى رسميا مطلب إلغاء الساعة الإضافية
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 28 مارس 2026، اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لمناقشة المستجدات السياسية الدولية والوطنية والحزبية.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”المنهجية الحكومية المعيبة” في التعامل مع تداعيات الحرب الصهيو-أمريكية على إيران، خصوصا ما يتعلق بسوق المحروقات، مشيرا إلى الزيادة المتزامنة التي شهدتها أسعار الوقود ليلة 16 مارس الماضي، والتي بلغت درهمين في مختلف محطات التوزيع.
وسجل الحزب ما اعتبره “فشلا تواصليا حكوميا”، مبرزا أن المواطنين تلقوا تطمينات من طرف وزيرة الطاقة يوم 5 مارس، وإشادة بالنتائج الاقتصادية من طرف رئيس الحكومة يوم 12 مارس، قبل أن يفاجأوا بزيادة الأسعار ليلة 16 مارس بشكل موحد وفي جميع المحطات. كما اعتبر أن هذه الزيادة تتجاوز التوقعات التي سبق أن قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمام البرلمان سنة 2022.
كما حمل الحزب الحكومة مسؤولية ما وصفه بغياب المراقبة وعجزها عن فرض شروط المنافسة الحرة ومحاربة الاحتكار والتفاهمات في سوق المحروقات، معتبرا أن الزيادات المتزامنة وبنفس القيمة في مختلف المحطات تعكس وجود قطاع احتكاري لا يخضع لقواعد المنافسة.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب الحكومة إلى دراسة حلول من بينها تسقيف هامش الربح في سوق المحروقات، وإقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، إلى جانب فرض نسبة 40 في المائة كضريبة على الشركات العاملة في سوق توزيع المنتجات النفطية، على غرار القطاعات المحمية الأخرى.
وبخصوص الساعة الإضافية، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تبنيها الرسمي لمطلب إلغائها والعودة إلى التوقيت القانوني، معتبرة أن هذه الساعة لم تحظ بقبول شعبي رغم مرور ثماني سنوات على اعتمادها.
وأوضح الحزب أن العودة إلى التوقيت القانوني خلال شهر رمضان تخلف ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، مؤكدا أن الساعة الإضافية تؤثر سلبا على الحياة اليومية والمردودية والإنتاجية، وترتبط بإشكالات تتعلق بأوقات الصلاة والدراسة والعمل والإدارة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الحزب أنه سيعمل على الدفع نحو إلغاء الساعة الإضافية، مذكرا الحكومة بتصريحات سابقة للناطق الرسمي باسمها سنة 2021، أكد فيها أن مسألة التراجع عنها كانت مطروحة للنقاش داخل الحكومة، دون أن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص إلى حدود اليوم.
