رئاسة الأغلبية الحكومية: الحوار والنقاش السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات وتفعيل التوجيهات الملكية
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعًا موسعًا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري و محمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بحضور كل من :راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة، أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.
وخصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، حيث تم خلاله التأكيد على التزام رئاسة الأغلبية بتوجيهات الملك الواردة في خطاب العرش الأخير، والمتعلقة باعتماد برامج جديدة للتنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق رؤية متوازنة وشاملة، بدءًا من قانون مالية 2026.
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التعبيرات الشبابية في الفضاءات العامة والإلكترونية، مؤكدة حرصها على الاستماع لمطالب المواطنين والتجاوب معها بشكل إيجابي ومسؤول عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ. كما ثمنت الحكومة التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في التعامل مع مختلف الاحتجاجات، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي ما يخص المنظومة الصحية، أكدت رئاسة الأغلبية وعيها بالتراكمات والإشكالات التي يعرفها القطاع منذ عقود، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، بما فيها إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات وزيادة عدد مهنيي القطاع، لا يمكن قياس نتائجها على المدى الفوري نظرًا لحجم الورش المفتوح. كما أعربت عن تقديرها لكل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح القطاع الصحي، بما في ذلك مبادرة الفرق البرلمانية التي تسعى للاستماع إلى عرض مفصل من وزير الصحة ومناقشته باللجان البرلمانية.
وجددت رئاسة الأغلبية التأكيد على انخراط الحكومة في استكمال برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، إلى جانب مواصلة الإصلاح في قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص لتوفير فرص الشغل، وتنفيذ برامج السكن وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة وترصيد المكتسبات الحقوقية.
وأكد البيان أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، وتلامس كل منظومة الفعل العمومي لتحقيق الطموحات المشتركة لجميع المغاربة.
