رئيس الحكومة.. كسب رهانات تطوير القطاع السياحي رهين بتوفير موارد بشرية مؤهلة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لا يمكن كسب رهانات تطوير القطاع السياحي إلا بفضل موارد بشرية مؤهلة، “تسهم بفعالية في تحقيق هدف الجودة المنشود في القطاع”.
وقال أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، إن الحكومة تعمل على تأهيل الرأسمال البشري العامل بالقطاع السياحي، من خلال تمكينه من مواكبة التوجهات والتطورات العالمية لتحقيق التميز، لاسيما في ظل محيط يتميز بالتنافسية.
مبرزا أن العمل م نصب في هذا السياق على تثمين التخصصات في مهن السياحة الجديدة والهندسة السياحية، إلى جانب تخصص الفندقة، وذلك بتطوير مضامينها ومهاراتها بما يستجيب للحاجيات المتجددة للنسيج السياحي.
كما يتم العمل، يضيف رئيس الحكومة، على استكمال مشاريع توسعة وتأهيل معهدي طنجة وورززات من خلال تجديد البنيات التحتية والمعدات البيداغوجية والمصاحبة التقنية وتقوية قدرات الموارد البشرية، في إطار شراكة مع مؤسسة تحدي الألفية، فضلا عن تطوير وتعزيز العرض التكويني للمؤسسات التابعة للقطاع من خلال خلق عدة شعب جديدة، ومراجعة شاملة لبرامج تكوين الشعب الكلاسيكية بما يتلاءم ومتطلبات المهنيين.
وتشمل الإجراءت كذلك، وفق رئيس الحكومة، إحداث 9 مدن للمهن والكفاءات التي تحتوي على فروع للسياحة.
وفي سياق ذي صلة، أفاد رئيس الحكومة أنه لتعزيز حكامة القطاع السياحي، تم العمل على تطوير المنظومة التشريعية للقطاع، عبر إصدار مجموعة من النصوص، على غرار المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والمرسوم المتعلق بتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي.
إضافة لمرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف لجميع أنواع الإيواء السياحي بما فيها القصبات والإيواء البديل، لإدماجها في القطاع المهيكل لتحسين التأطير والتتبع والمراقبة من أجل توفير عرض سياحي ملائم وبجودة عالية.
وأكد أنه ترسيخا للتوجه الحكومي الهادف إلى جعل القطاع أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة تطلعات المرحلة، تم الحرص على توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي.
مشيرا إلى توقيع اتفاقيتي شراكة مع جهتي كلميم وادنون وسوس ماسة، بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة 250 مقاولة سياحية صغرى ومتوسطة على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق 1.100 منصب شغل مباشر، (كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على باقي الجهات).
من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن الحكومة وجهت تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية، لملاءمة العرض مع أهمية ونوعية الطلب، والتركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة، مؤكدا أن الرهان معقود على الميثاق الجديد للاستثمار لجلب استثمارات سياحية مهمة نظرا لما يقدمه من تحفيزات مشجعة.
وخلص إلى القول، إنه بفضل هذه المجهودات المبذولة تم تسجيل ارتفاع تدريجي في حجم الاستثمار مقارنة بالأرقام المسجلة في سنوات ما قبل أزمة كوفيد ، حيث وصلت إلى 7 ملايير درهم من الاستثمار سنة 2022، مع خلق حوالي 10 آلاف سرير إضافي.
