رسالة احتجاج ودعوة لتدخل عامل إقليم خنيفرة جراء حرمان الفاعل الحقوقي كبير قاشا من قضاء أغراض إدارية
أصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة رسالة احتجاج ودعوة للتدخل موجهة لعامل إقليم خنيفرة على إثر ما وصفته الجمعية “بالتعامل التمييزي والإقصائي والانتقامي ” في حق الفاعل النقابي والحقوقي قاشا كبير.
وحسب نسخة من الرسالة توصل le61.ma بنسخة منها، فإن”التعامل التمييزي” ذلك، تجلى في الحرمان التعسفي لقاشا من حقه في الارتفاق وقضاء أغراضه الإدارية الخاصة في عمالة الإقليم بتاريخ 28 ماي 2025، ووصفت الجمعية الأمر “بالانتهاك الصارخ للفصل 154 من الدستور والذي يضمن المساواة لكل المواطنين والمواطنات في الولوج إلى المرافق العامة، وكذا للفصل 155 منه والذي يلزم أعوان المرافق العمومية بممارسة وظائفهم وفق مباديء احترام القانون والحياد والنزاهة”.
وأضاف ذات المصدر أن الأمر أساء بطريقة بليغة للصورة التي حاول عامل إقليم خنيفرة تقديمها لمرحلة جديدة، وأن “علاقات القمع في تدبير الشأن العام المحلي هو تعبير عن رعونة وفشل ومحاولة يائسة لإخفاء القصور والاختلالات والمسالك اللاقانونية والمعيبة في التصرف في الموارد وتوزيعها”.
ونددت الجمعية بالشطط والتعسف الذي تعرض له قاشا كبير من خلال حرمانه من قضاء أغراضه الإدارية المستعجلة، ومنعه من الدخول لمبنى العمالة بمبرر تعليمات سابقة من ممثل السلطة المركزية السابق في الإقليم، وتأمل من عامل الإقليم التدخل الجدي والصارم لوقف أيادي السوء التي باتت لها سلطة رئاسية موازية من خارج الإقليم.
