رغم مصادقة المجلس الوزاري عليها… “العدالة والتنمية” يتحفظ على الترشيحات المستقلة ويعتبرها تبخيساً للأحزاب وتهديداً للديمقراطية

عبّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن تخوفه من استمرار ما وصفه بـ”تبخيس الأحزاب السياسية”، وذلك في سياق الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد ساعات من مصادقة المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميّين يتعلقان بالأحزاب والانتخابات البرلمانية.
وقال بووانو، خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد صباح الاثنين، إن الديمقراطية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأحزاب السياسية التي أسند لها الدستور أدواراً محددة في التأطير والتمثيل السياسي، محذّراً من أن تشجيع الترشيحات المستقلة، خصوصاً في الانتخابات التشريعية، قد يُضعف هذه الأدوار ويخل بالمقتضيات الدستورية.
وأشار القيادي في العدالة والتنمية إلى أن حزبه كان من أوائل الهيئات التي اقترحت إجراءات عملية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، من بينها رفع الدعم المالي الموجّه للأحزاب التي ترشّح النساء والشباب، والعودة إلى نظام الدائرة الوطنية المخصصة للشباب، منتقداً إلغاء هذه الآلية في انتخابات 2021 دون مبررات موضوعية.
ودعا بووانو مختلف الأحزاب إلى التفاعل الجاد والعميق مع مشاريع القوانين الانتخابية المنتظر إحالتها على مجلس النواب، بما يضمن تأهيل الممارسة الديمقراطية والانتخابية في البلاد.
وكان المجلس الوزاري قد صادق على مشروع قانون تنظيمي بمجلس النواب يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان نزاهتها، من خلال تحصين الترشح ضد كل من فقد الأهلية الانتخابية أو تورط في مخالفات تمس سلامة العملية الانتخابية، إلى جانب تشديد العقوبات لردع أي محاولات للمساس بنزاهة الانتخابات.
هذا وكما يقترح المشروع تحفيز الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة على خوض غمار المنافسة السياسية، عبر مراجعة شروط الترشح وتبسيطها، ومنح دعم يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، إضافة إلى تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً للنساء، تعزيزاً لتمثيليتهن في المؤسسة التشريعية.