زيارة الوفد الصيني لبني ملال-خنيفرة: هل ستكون بداية حقيقية للاستثمار؟
عدنان.م
ترأس نور الدين زوبدي، نائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين، بمقر المجلس يوم الأربعاء 09 أبريل الجاري، زيارة وفد من رجال الأعمال الصينيين ممثلين عن مقاطعة تشجيانغ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجهة والمقاطعة الصينية.
وأثارت الزيارة اهتماما كبيرا في الوسط المحلي، لكن وبعيداً عن الحفاوة الرسمية والمظاهر الدبلوماسية، يبقى السؤال الكبير: هل سيكون لهذه الزيارة تأثير حقيقي على أرض الواقع؟ وهل ستترجم الوعود إلى مشاريع ملموسة أم سيظل الوضع كما هو؟
شراكة صناعية أم مجرد وعود؟
من أبرز المواضيع التي تم الحديث عنها في اللقاء، كان مشروع “منطقة التسريع الصناعي” في خريبكة، الذي يجري تنفيذه بشراكة مع شركة “هولي كلوبي” الصينية. المشروع الذي يُعتبر من بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى، يُفترض أن يُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب في الجهة. لكن بعد سنوات من الحديث عن مشاريع مماثلة لم تُنفذ أو لم تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي يجدد طرح السؤال مع هذه الزيارة؛ هل ستكون هذه المرة مختلفة؟ هل سيُنفذ المشروع كما هو مخطط له؟
الجاذبية الاقتصادية والمزايا الحقيقية
العروض التي تم تقديمها خلال الاجتماع، ركزت على المؤهلات المتنوعة التي تمتاز بها الجهة: الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الموارد الطبيعية الوفيرة، والبنية التحتية المتطورة. لكن، هل هذه العوامل كافية لجذب الاستثمارات الصينية، أم أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات العملية والفعّالة على الأرض؟
الملاحظ أن الجهة تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مثل ضعف مستوى الخدمات الأساسية وانتشار البطالة في بعض المناطق. فهل المشاريع التي يتم الإعلان عنها بالفعل قادرة على معالجة هذه المشاكل؟
التحديات الكبرى
وبينما يتحدث المسؤولون عن فرص الاستثمار الواعدة، يستمر الواقع المعيشي للمواطنين في المنطقة في إظهار صورته القاتمة. فالعديد من المشاريع التنموية لا زالت حبرا على ورق، أو تم تنفيذها بشكل جزئي وغير فعّال. فهل ستظل هذه الزيارة مثل سابقاتها، مجرد حدث دبلوماسي فارغ من أي نتائج ملموسة؟
أفق التفاؤل مشوب بالحذر
تعد زيارة الوفد الصيني خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين المغرب والصين، لكنها تبقى في النهاية مجرد بداية. ويأمل الراي العام المحلي أن تنجح هذه الزيارة في تحويل الوعود إلى واقع، وأن لا تظل مجرد تعبير آخر عن التوجهات الاقتصادية التي لا تتخطى حدود التخطيط النظري. والفترة القادمة كفيلة لإظهار ما إذا كانت هذه المبادرة ستثمر عن تحسين حقيقي في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، أو إذا كانت ستظل حبيسة جدران اللقاءات الرسمية.
