زينب العدوي: إحالة 55 ملفاً على النيابة العامة منذ 2021 بسبب شبهات أفعال تستوجب المتابعة الجنائية
كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال ما مجموعه 55 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى أكتوبر 2025، وذلك بعد رصد قرائن على أفعال يُحتمل أن تُشكل مخالفات تستوجب عقوبات جنائية.
وجاء تصريح العدوي خلال كلمة ألقتها صباح اليوم الأربعاء بمدينة الصخيرات، في افتتاح يومين دراسيين تحت شعار: «تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية على تدبير الأموال العمومية»، بمشاركة رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية.
وأوضحت أن المحاكم المالية، عند ملاحظتها لقرائن جدية تدل على ارتكاب أفعال قد تستدعي المتابعة الجنائية، تقوم بإخضاع تلك المعطيات لتحليل معمق، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية للحسابات، أو النيابة العامة لدى المحاكم المالية، قبل مباشرة المساطر القانونية المعمول بها.
وأضافت العدوي أن أغلب الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية لا تؤدي إلى تدقيقات أو متابعات قضائية، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2024 وحتى منتصف أكتوبر، توصلت المحاكم المالية بـ 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، لم تُثبت الجدية سوى في حالتيْن فقط، تبيّن من خلالهما وجود معطيات تستوجب المتابعة.
أما فيما يتعلق بالشكايات التي ترد مباشرة من المواطنين، فأفادت العدوي بأن المجلس الأعلى للحسابات توصل سنة 2024 بنحو 1650 شكاية، أسفرت حوالي 14% منها عن مهام رقابية أو مساطر للمتابعة القضائية.
كما أبرزت أن الإجراءات التصحيحية التي اتُّخذت خلال تنفيذ المهام الرقابية أو بعد الاطلاع على التقارير التمهيدية أنتجت أثراً مالياً مباشراً قُدر بنحو 140 مليون درهم.
وأكدت العدوي في ختام كلمتها على أهمية إبراز المجهود الرقابي الكبير الذي تبذله هيئات الرقابة القضائية والإدارية، مشددة على اعتماد مقاربات حديثة ومناهج متجددة تواكب التطورات الرقمية، مع التحذير من استعمال نتائج الرقابة بشكل غير موضوعي في قضايا الفساد المعروضة على القضاء.
ويهدف هذا اللقاء العلمي، الممتد على مدى يومين، إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية، وتسليط الضوء على دورها في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، إلى جانب تقييم واقع الرقابة داخل القطاعات الوزارية واستعراض المقاربة القضائية في معالجة ملفات الفساد.
