سؤال برلماني يطالب بإنهاء “الساعات التضامنية” وتقليص ساعات عمل الأساتذة
وجه فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن استمرار العمل بما يعرف بـ“الساعات التضامنية” داخل المؤسسات التعليمية، داعيا إلى وضع حد لهذا الإجراء وتقليص ساعات العمل الأسبوعية لهيئة التدريس.
وأوضح السؤال، الموجه عبر رئاسة مجلس المستشارين، أن عددا من المؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة ما زال يعتمد الساعات التضامنية لتغطية الخصاص في الأطر التربوية في الأسلاك التعليمية الثلاثة: الابتدائي، والإعدادي، والتأهيلي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء تم اعتماده في الأصل كحل ظرفي واستثنائي، غير أنه تحول في كثير من الأحيان إلى ممارسة شبه دائمة، وهو ما يثقل كاهل نساء ورجال التعليم ويزيد من ضغط العمل عليهم.
وسجل السؤال البرلماني أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن انعكاساته على ظروف اشتغال الأطر التربوية وعلى جودة العملية التعليمية، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بمراجعة ساعات العمل الأسبوعية بما يراعي خصوصية مهنة التدريس ويحقق توازنا أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.
وطالب الفريق النقابي الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد للعمل بالساعات التضامنية داخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التدابير المرتقبة لتقليص ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة لأساتذة الأسلاك التعليمية الثلاثة، بما يسهم في تحسين ظروف عملهم والارتقاء بجودة التعلمات داخل المدرسة العمومية.
