شركة رجاء بني ملال توضح حقيقة الوضع المالي للفريق وتطالب بتحويل المنحة المستحقة
أصدرت الشركة الرياضية لنادي رجاء بني ملال بلاغًا توضيحيًا تؤكد فيه التزامها بالشفافية واحترام القوانين المنظمة للشركات الرياضية في المغرب. وذلك على إثر ما وصفته ب”تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات الإلكترونية، والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بين الجماهير”.
وأكدت الشركة أن الأخبار المتداولة بخصوص الوضع المالي للنادي تفتقد للدقة، مشددة على أن التدبير المالي للفريق الاحترافي يخضع للقوانين المنظمة للشركات الرياضية، ولا يمكن للجمعية الرياضية صرف مستحقات اللاعبين والأطر التقنية، إذ إن هذا الاختصاص يعود حصريًا للشركة الرياضية وفقًا للقانون 30-09 المنظم للتربية البدنية والرياضة.
وفي هذا السياق، شددت إدارة النادي على أن منح المؤسسات العمومية تُصرف وفق المساطر القانونية، حيث يتم تحويلها أولًا إلى الحساب البنكي للجمعية الرياضية قبل أن تُحوَّل بالكامل إلى حساب الشركة الرياضية المسؤولة عن التدبير المالي. وذكّرت بأن الفريق يواجه التزامات مالية مهمة، من بينها مستحقات اللاعبين والأطر التقنية لشهري يناير وفبراير 2025، والتي تبلغ 790,000 درهم، مؤكدة أن أي تأخير في تحويل منحة المجلس البلدي البالغة 1,500,000 درهم قد يؤثر سلبًا على السير العادي للنادي في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم الرياضي.
وختمت إدارة رجاء بني ملال بلاغها بدعوة جميع الجهات المعنية إلى احترام المساطر القانونية، ووضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار، خاصة وأن الفريق ينافس بقوة على تحقيق الصعود إلى القسم الأول. كما جددت التزامها بالتواصل الدائم مع جماهير النادي لضمان حصولها على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.
