شللٌ يضرب المحاكم يومي الخميس والجمعة والمحامون يدعون لوقفة وطنية
أثار إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المنتظر عقده يوم غد الخميس 8 يناير 2026، حالة من الاستياء الواسع في صفوف المحامين، وذلك بعد توقفهم عن أداء الخدمات المهنية الثلاثاء 7 يناير 2026، احتجاجًا على ما اعتبرته الهيئات المهنية تسريعًا أحاديًا لمسار التشريع خارج التوافق.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان صادر عقب اجتماع عن بُعد عقده مكتبها، أن الخطوة تأتي “للتصدي لسياسة الأمر الواقع التي تنهجها الحكومة بفرض صيغة غير توافقية للمشروع وإسراعها في تمريره دون مراعاة ملاحظات الهيئات”.
وقرّر مكتب الجمعية توقيف الخدمات المهنية يومي الخميس 8 والجمعة 9 يناير 2026، إلى جانب تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال الفترة نفسها، مع تأكيده تنظيم وقفة وطنية سيُعلن عن تاريخها ومكانها لاحقًا.
وشدد البيان على أن تصعيد الخطوات الاحتجاجية سيظل موازيًا للمسار الذي سيسلكه مشروع القانون، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا لمواكبة التطورات، في ظل دعوة عموم المحامين إلى “الانخراط في الأشكال النضالية المشروعة”.
وكانت الجمعية قد عبّرت سابقًا عن قلقها من المساس باستقلال المهنة وتقويض منهجية الحوار التشاركي، منتقدة تجاهل وزارة العدل لمخرجات الوساطة البرلمانية والملاحظات المسلّمة إليها، ومعتبرة أن الاستمرار في هذا النهج يُهدّد الثقة داخل مرفق العدالة.
