صيادلة المغرب يحتجون أمام الوزارة رفضا لتحديد أثمنة الأدوية
دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب كافة أعضائها إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، أمام مقر وزارة الصحة في الرباط.
جاءت هذه الدعوة في بلاغ صحفي أصدرته الكونفدرالية أمس الأربعاء، وحمل عنوان “الدفاع عن مستقبل المهنة”، في ظل ما وصفته بـ”الاختناق غير المسبوق” الذي يعيشه قطاع الصيدلة.
وأكد البلاغ أن الحضور في هذه الوقفة “هو واجب مهني وأخلاقي”، و”رسالة قوية” تؤكد تمسك الصيدلي المغربي بدوره الوطني ورفضه للسياسات التي “تُفرغ الصيدليات من مضمونها الخدماتي”.
واعتبر البلاغ أن هذا المشروع “يزيد من هشاشة الصيدليات” لأنه يفرض أسعارا جديدة دون اتخاذ إجراءات أو إصلاحات موازية، مما سيؤدي إلى “تراجع التوازنات الاقتصادية لجميع الصيدليات بلا استثناء”.
وحذرت الكونفدرالية من أن المشروع قد يهدد بـ”الإغلاق النهائي لآلاف الصيدليات”، في وقت يعاني فيه المواطن من أعباء معيشية وضريبية متزايدة.
كما سلط البلاغ الضوء على معاناة القطاع من عقوبات قاسية تشمل عقوبات سجنية وغرامات مالية بناء على قوانين وصفها بأنها “غير متوازنة” و”صياغتها مبهمة”، مما يزيد من تدهور أوضاع الصيدليات في غياب الدعم أو الإجراءات المرافقة.
كما انتقدت الكونفدرالية استمرار العمل بـ”النموذج الاقتصادي الحالي المتجاوز” الذي لم يعد قادرا على مواكبة التحديات المعاصرة، مما يستلزم، وفق الكونفدرالية، إلى “إدماج مكانة الصيدلي في المنظومة الصحية”.
وأشار البيان إلى جملة من المشاكل التي يعاني منها القطاع، منها “فوضى عدم ضبط المونوبول” من طرف وزارة الصحة، وانتشار بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، فضلاً عن الانقطاع المتكرر للعديد من الأدوية من السوق الوطني.
واعتبرت الكونفدرالية أن هذه المظاهر تعكس “فشل وزارة الصحة في الانخراط في إصلاح القطاع منذ أزيد من 15 سنة”، وهو ما لا يهدد فقط مستقبل الصيدليات، بل “يهدد حق المواطن الأساسي في الولوج إلى الدواء بأمان وانتظام
